ووسط تراكم الأزمة التي تعصف بقطاعات كبيرة داخل الكيان، قالت مصادر عبرية إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي يسعى إلى تمرير قرار في الحكومة من أجل استقدام 160 ألف عامل أجنبي في أسرع وقت، وخاصّة من الهند، ليحلّوا محلّ العمّال الفلسطينيين. وبحسب الخطّة، سيتم جلب قرابة 80 ألف عامل لفرع البناء، 15 ألفاً منهم لفرع الزراعة، و22 ألفاً للصناعة، و24 ألفاً للمطاعم، بينما قالت «جمعية البناء» الإسرائيلية، التي تم إنشاؤها لتمثيل قطاعات مختلفة في قطاع البناء، في بيان، إنها تأمل في جلب ما يصل إلى 100 ألف عامل من الهند. غير أن الخطة المشار إليها، ليست مضمونة النتائج، إذ طالما واجهت إسرائيل تحديات في مسألة استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، وهو ما ضاعفته نتائج الحرب على غزة، بانهيار المشروع الذي كان بدأ في تسعينيات القرن الماضي في قطاعات البناء والزراعة، لاستقدام العمال الأجانب لفترات محدودة، علماً أن هؤلاء يحصلون على الحدّ الأدنى للأجور، كما أن أماكن إقامتهم رخيصة للغاية لأنهم يعيشون في مساكن فقيرة، ويعملون لأيام طويلة. وبحسب حكومة الاحتلال، كان هناك ما يقرب من 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل قبل «طوفان الأقصى»، غادر منهم 10 آلاف عامل زراعي مذّاك. كذلك، تضاعف من صعوبة استقدام العمّال الأجانب، السمعة السيئة لظروف العمل في إسرائيل، وخاصة بعد مناشدة شركة «FairSquare» التحقيق في انتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان، داعيةً الهند إلى تجاهل طلب دولة الاحتلال الحصول على أيدٍ عاملة.
يُعد قطاع العقارات الإسرائيلي، الذي يعتمد على 90 ألف عامل فلسطيني، أكثر القطاعات تضرّراً
وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فقد تضرّرت، بشكل كبير، العديد من القطاعات في «غلاف غزة»، جرّاء استمرار الحرب؛ إذ أدّت الأخيرة إلى تراجع حركة السياحة بشكل عام بنسبة 76% على أساس سنوي، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب. وفي هذا السياق، زار إسرائيل، قبل اندلاع الحرب، 89.7 ألف سائح، بينما شهد الشهر نفسه من العام الماضي نحو 370 ألف سائح. وطرأ تراجع على رحلات الطيران من وإلى مطار اللد، بنسبة 80% كمتوسط منذ اندلاع الحرب، حيث بات يهبط في المطار ما معدّله 100 رحلة يومياً فقط، مقارنة مع 500 رحلة معتادة خلال فترة ما قبل الحرب.
أيضاً، منذ شنّ حربها على قطاع غزة، فقدت إسرائيل قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات «غلاف غزة»، وفي الشمال على الحدود مع لبنان. وبحسب وزارة العمل الإسرائيلية، فإن قرابة 760 ألف عامل، يشكّلون نسبة 18% من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة: الخدمة الاحتياطية في الجيش، أو العيش في محيط غزة، أو المكوث في المنازل مع أطفالهم. ومن جهته، ذكر موقع «غلوبس» المختص في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي أن قرابة 20 إلى 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعملون في الزراعة، غادروا أعمالهم، ومنهم من سافروا إلى بلدانهم الأم هرباً من الحرب.
وفي المجمل، يُعد قطاع العقارات الذي يعتمد على 90 ألف عامل فلسطيني، أكثر القطاعات تضرّراً، إثر إصابته بشلل تام أدّى إلى تراجعه في بورصة إسرائيل، بأكثر من 8% حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع مستويات ما قبل الحرب على غزة، وهو ما كبّد شركات المقاولات وشركات التأمين خسائر فادحة. ووفقاً لبيانات «اتحاد المقاولين بناة البلد»، بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البناء في إسرائيل العام الماضي 232.2 مليار شيكل (60 مليار دولار)، أي ما يعادل 13.6% من إجمالي الناتج المحلي. وفيما تبحث الحكومة الإسرائيلية خطّة لاستقدام نحو 20 ألف عامل أجنبي إلى فرع البناء، تتحفّظ وزارة الداخلية الإسرائيلية بشأن ذلك، في ظل المعطيات المتوافرة حول مغادرة 3784 عاملاً أجنبياً في فرع البناء إسرائيل منذ بدء الحرب.
أما فلسطينياً، فقد قدّر «الاتحاد العام لعمال فلسطين» الخسارة المترتّبة على منع 190 ألف فلسطيني من العمل في الداخل المحتل، بنحو مليار و250 مليون شيكل شهرياً (338 مليون دولار)، وهو ما انعكس على عجلة الاقتصاد المحلي. ومما فاقم من آثار ذلك، أنه ترافق مع اقتطاع إسرائيل جزءاً من أموال المقاصّة التي تحوّلها إلى السلطة، التي رفضت تسلّمها والحال هذه، ولم تستطِع بالتالي صرف رواتب الموظفين العموميين (160 ألف موظف)، ما أدى بدوره إلى تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية الفلسطينية.