ووفق ما كشفته وسائل إعلام عبرية، فقد صادقت حكومة بنيامين نتنياهو على خطّة أعدّتها وزارة الخارجية، تتألّف من ثلاث مراحل تقود إلى تقويض «الأونروا»، وصولاً إلى إخراجها من القطاع. وتشمل المرحلة الأولى من الخطّة تأكيد انتماء موظفين في الوكالة في قطاع غزة إلى حركة «حماس»، ما يضع الأولى في قفص الاتهام. ومن ثمّ تأتي المرحلة الثانية المتمثّلة في فرض حصار مالي عليها، والتوقف عن تمويلها، بما يؤدّي إلى تعطيل برامجها وشلّ خدماتها، وعجزها عن تسديد رواتب موظفيها، وتالياً إحداث الفوضى في صفوفها وإغلاق مراكزها. وفي المرحلة الثالثة، يتم إخراج «الأونروا» من القطاع، وتكليف «الإدارة المدنية» التي تسعى إسرائيل إلى تشكيلها بعد وقف المعارك، لإدارته، ببناء جهاز إداري بديل للوكالة، تكون هي مرجعيته، ويقع تحت الإشراف الأمني الإسرائيلي.
عرضت إسرائيل نحو 6 منظّمات اعتبرتها بدائل محتملة لـ«الأونروا» للإشراف على إيصال المساعدات إلى غزة
ويبدو أن إسرائيل لا تريد حالياً اجتثاث «الأونروا» نهائياً، بل إضعافها حتى يتسنّى لها تحقيق هدف القضاء عليها في التوقيت الذي تراه مناسباً، بينما تعمل على ترتيب البدائل الأخرى. وفي هذا الجانب، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومته لا تستعجل طرد «الأونروا» من غزة، ولا تؤيّد الوقف الفوري لعملها، كون ذلك قد يتسبّب «في كارثة إنسانية ستجبر إسرائيل على وقف قتالها ضدّ حماس، وهذا لن يكون في مصلحة إسرائيل ولن يكون في مصلحة حلفاء إسرائيل أيضاً». وأضاف المسؤول: «نعتقد أنه على المدى الطويل، لا يمكن الأونروا أن تكون جزءاً من الحلّ ولا يمكن أن تكون جزءاً من اليوم التالي لحماس»، مستدركاً بأن «الأونرواً هي حالياً المنظمة الدولية التي تلعب الدور الأكبر في دخول وتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة». وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن الأميركيين والإسرائيليين يعترفون بأنه لا توجد وكالة بديلة من «الأونروا»، وأن إسرائيل لا تريد تحمّل المسؤولية عن ذلك، كون القانون الدولي يجبر الجهة المحتلّة على تحمّل مسؤولية المدنيين. ولذا، فإن هدفها، وعلى المدى القريب، كان إهانة «الأونروا»، ومن ثم استخدام ما جرى كمحفّز للقيام بحملة طويلة وقاسية لاستبدال المنظمة.
واستكمالاً لما تقدّم، عقد أعضاء في الكونغرس (من الديموقراطيين اليهود)، أول من أمس، اجتماعاً مع إيلاد جورين، وهو مسؤول كبير في الهيئة العسكرية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية الفلسطينية المعروفة باسم «COGAT». وبحسب ما سُرِّب من اللقاء، فقد رشّح جورين، خلال الاجتماع، نحو 6 منظّمات اعتبرها بديلة للإشراف على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، من بينها «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسف)، و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، بحسب موقع «أكسيوس» الأميركي الذي نقل عن أحد النواب، قوله إن «الإسرائيليين يريدون أن تكون هناك مساعدات إنسانية، لكنّ الأونروا تمثّل مشكلة (لهم)»، ومن ثمّ «يجب أن تكون هناك بدائل لها، وهناك بدائل بالفعل، ينبغي الاستعانة بها».