تتواتر أنباء عدة عن تجنيد مقاتلين للقتال في أوكرانيا بدعم من شركة «سادات»، التي تربطها علاقات متينة مع حكومة إردوغان
وليست الخطة التي يجري الحديث عنها، رغم ارتباطها بـ«مؤتمر الاستثمار»، جديدة أو غير مسبوقة، وإنما هي منسوخة بشكل كامل عن ثلاث تجارب سابقة منيت جميعها بالفشل، آخرها خطة حاولت تركيا فرضها على الفصائل نهاية عام 2022، وسط تهديد بالسماح لـ«هيئة تحرير الشام» بقضم ريف حلب كاملاً، وفرض هيكليتها التي بنتها في إدلب. وفي السياق، ترى مصادر في المعارضة السورية، تحدثت إلى «الأخبار»، أن «مشكلة شمالي سوريا مزدوجة، ومرتبطة بطبيعة التركيبة الفصائلية وتعدد أيديولوجياتها من ناحية، وبتركيا نفسها وبطريقة إدارتها لتلك المناطق من ناحية ثانية»، موضحةً أن «الفصائل التي تنشط تتمتع جميعها بعلاقات مع أطراف تركية. وبينما يرتبط بعضها بالاستخبارات التركية، يقوم بعضها الآخر بالتنسيق مع الجيش التركي. كما تنشط فصائل أخرى بدعم وتنسيق كامل مع شركة "سادات" الأمنية، التي تقوم بتوفير مقاتلين (مرتزقة) وإرسالهم للقتال في مناطق حول العالم لتأمين المصالح التركية من دون تورط الجيش التركي بشكل مباشر، كما حصل في ليبيا وأذربيجان». والجدير ذكره، هنا، أن أنباء عدة تتواتر عن تجنيد مقاتلين للقتال في أوكرانيا بدعم من شركة «سادات» المذكورة، التي تربطها مع حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، علاقات متينة، وصلت، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى نشر تهديدات غير مباشرة بإمكانية تدخل الشركة في حال خسر إردوغان الانتخابات، ما تسبّب في جدل واسع حينها في الشارع التركي.
وفي خضمّ ذلك، ترى المصادر نفسها، أن أنقرة التي تحاول جاهدة توحيد الفصائل، «تتجاهل هذه المشكلة التي تتسبب هي فيها، أي تعدد الجهات التي تحاول التحكم في المشهد في الشمال السوري»، ما يمكن اعتباره أحد أبرز الأسباب لفشل مشاريع توحيد الفصائل، بالإضافة إلى نزعة التوسع التي تتملك معظم الجماعات هناك. ومن جهتها، استثمرت «هيئة تحرير الشام» هذه الظروف وأسست لنفسها حضوراً متيناً، سواء عبر نشر عناصر تابعين لـ«الهيئة» في مناطق عدة شمالي سوريا، أو عبر التحالفات والاتفاقات التي عقدتها مع عدد من الفصائل، الأمر الذي يمثّل بدوره إحدى أبرز العقد التي تواجه محاولات التوحيد التي يجري التسويق لها.