عشرات العشائر الكبيرة بعثت برسالة إلى قيادة لجان الطوارئ الحكومية في القطاع أكّدت فيها رفضها التعاون مع الاحتلال
ثمة قسم من الشارع في غزة، كبُر أو صغر، لديه إشكاليات تاريخية مع حركة «حماس»، بسبب الطبيعة الفصائلية للحياة السياسية الفلسطينية، وما خلّفته سنوات الاستقطاب الحزبي والاقتتال الداخلي مع «فتح»، من ندوب في نسيج المجتمع. غير أن إسرائيل في هذه الحرب، وضعت الجميع في مهداف المجازر الجماعية، ووزّعت ثأرها بين طبقات كان بعضها يشعر يوماً ما، أن عداءه لـ«حماس» لا يقل كثيراً عن عدائه لإسرائيل، وخصوصاً تلك العائلات التي قضى أبناؤها في أحداث عام 2007. لذا، أضحت وصمة التعامل مع إسرائيل، أو القبول بصناعة حكم بديل تبدأ نواته من على ظهر الدبابة الإسرائيلية، إعلاناً ذاتياً بالخيانة العظمى، التي لن تُلام المقاومة، إن عالجتها بالرصاص المشفوع بالفضيحة.
تبدو «حماس» ممسكة بالقطاع حتى في هذه المرحلة من عمر الحرب، ولا تستطيع أي قوة، حزبية كانت أو عشائرية، أن تعمل في القطاع، من دون موافقة الحركة، سواء كانت تنسيقاً علنياً أو ضمنياً. ويقول مصدر أمني في «حماس»، لـ«الأخبار»، إن «كل من تواصلت معهم إسرائيل، أو استخبارات السلطة في رام الله، أو أي جهات استخباراتية خارجية، تواصلوا معنا وطلبوا رأينا بالمضي في العمل من عدمه. البعض رفضنا أن يعملوا قطعياً، بالنظر إلى تاريخهم السياسي والأمني المشبوه، والبعض الآخر، قدّمنا ملاحظاتنا على آلية العمل (...) نعطي أولوية لإدخال المساعدات لإنقاذ الناس من المجاعة، على أن لا يكون ذلك جزءاً من مخطّط مدروس، يُفضي إلى صناعة ميليشيات عائلية وعشائرية تتسلّح وتستقوي بالاحتلال أو ببعض الأحزاب».