وفضلاً عن لقاء شكري مع زعيم الأقلية الديموقراطية في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوت انجل، بالإضافة إلى زعيمة الأقلية في لجنة الاستخبارات وعضو لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ السيناتور دايان فاينستاين، قابل وزير الخارجية عدداً من المنظمات اليهودية الأميركية، وناقش معها «العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية».
التقى سامح شكري في الولايات المتحدة عدداً من المنظمات اليهودية الأميركية
وعرض شكري على نواب الكونغرس تعزيز التعاون مع البرلمان المصري بالإضافة إلى استعراض تطورات العلاقات المصرية ــ الأميركية، ورغبة القاهرة في تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والعسكري لـ«مواجهة التهديدات المتزايدة للعمليات الإرهابية في عدة دول»، بالإضافة إلى «تعزيز التنمية الاقتصادية التي يكون من شأنها توفير فرص العمل والقضاء على بذور التطرف». وأكد الوزير أن «ملف حقوق الإنسان والتحول الديموقراطي في مصر، أهم القضايا الشائكة التي لا تزال تعوق وصول العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها»، مقدماً شرحاً مستفيضاً عن الأوضاع الداخلية في بلاده والتطورات التي شهدتها أخيراً بـ«استكمال خريطة الطريق السياسية وتشكيل مجلس النواب». كذلك حذر من مخاطر الاعتماد على «أخبار وشائعات غير دقيقة يروجها البعض عن حقوق الإنسان في مصر مع تجاهل الكثير من التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد».
مصادر في الخارجية المصرية، تحدثت إلى «الأخبار»، قالت إن التنسيق الأميركي ــ الخليجي بشأن التدخل البري في سوريا كان حاضراً في النقاش، خاصة أن «اتصالات مكثفة تجري بين دول الخليج وتحديداً الإمارات والسعودية، لترتيب للتدخل البري»، علماً بأن شكري أكد «ضرورة أن يكون التدخل محسوباً حتى لا تخسر كل الأطراف ويزداد تعقيد الصراع». واستمع الأخير إلى وجهة النظر الأميركية في القضية السورية، بالإضافة إلى القضية الليبية واحتمالات التدخل العسكري في المدة المقبلة، لافتاً إلى أن مصر ترى ضرورة «تسليح الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة على أنها الطريق الوحيد لحل الأزمة»، لكن القاهرة تنظر إلى أن «التدخل الدولي جواً سيكون له تأثير، لكن التأثير الأكبر سيكون بدعم الحكومة الليبية».
وفور عودة شكري إلى القاهرة، من المقرر أن يقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقريراً مفصلاً عن اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين، بالإضافة إلى إطلاعه على آخر المستجدات بشأن موقف السياسيين هناك من النظام المصري راهناً، وكذلك «تطورات الموقف الأميركي حول الأوضاع في سوريا وليبيا».
في غضون ذلك، التقى السيسي مساء أمس رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الذي يزور القاهرة، وجدد الرئيس المصري تأكيده «ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستمرار التنسيق مع الجانب المصري في أي أمور من شأنها تحقيق توافق وطني بين التيارات المختلفة»، مجدداً دعوته إلى رفع الحظر على بيع الأسلحة للحكومة الشرعية.
والتقى عقيلة خلال زيارته وزيري الدفاع والداخلية في مصر خلال اجتماعات ثنائية لم تكشف تفاصيلها أو تصدر بيانات رسمية بشأنها، فيما قالت مصادر إن اللقاءات شملت مناقشات حول تدريب قوات ليبية خلال الأسابيع المقبلة داخل مصر، وهو ما رُحِّب به، على أن يكون تدريب العناصر المختارة من الجانب الليبي ما بين أكاديمية الشرطة وأحد المعسكرات العسكرية.