في أواخر الشهر السابع من عام 2010، صدر تقرير «تتبّع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة في سوريا» بإشراف وتوجيه عبدالله الدردري، الذي كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيساً للفريق الاقتصادي في الحكومة. الأخير كان مستاءاً من التقرير الذي أعدته هيئة تخطيط الدولة، والذي كان يحمل بعض الحقائق عن نتائج تنفيذ السياسات الاقتصادية وما خلفته من آثار اجتماعية، فأعاد الدردري صياغة التقرير على النحو الذي صدر رسمياً، لينسجم مع ما يعلن من إنجازات وليظهر الوجه الإيجابي للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي تم تفعيلها خلال سنوات الخطة البائسة، خلافاً لتوجهات القيادة السياسية التي كانت قد أقرت التحول نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي»، مستغلاً حداثة استخدام المصطلح وقابليته للتأويل، مع ضعف الثقافة الاقتصادية لدى المسؤولين عن قيادة المؤسسات الاقتصادية والإعلامية، زاعماً أن ما تم إقراره وتنفيذه من سياسات اقتصادية انفتاحية وتحريرية هو من أجل التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، في حين أنها كانت تهدف إلى تحقيق مشروع آخر يدور حول إضعاف دور الدولة الاقتصادي وتسليم مقاليد العملية الاقتصادية للقطاع الخاص، بإشراف وتوجيه المؤسسات المالية الدولية التي كانت بعثاتها تجوب أرجاء البلاد وتفتح لها مخازن المعلومات والبيانات الاقتصادية من دون حسيب أو رقيب.
وقد التقت جهود تلك البعثات مع جهود أخرى بذلها ممثلو الاتحاد الأوروبي من أجل إلحاق الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي بدفعه إلى الانضمام إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية، بحجة أن لا بديل أمام سوريا، إن أرادت العبور إلى المجتمع الدولي، إلا هذا الطريق الذي يوصلها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية ويعلنها ساحة للاستثمار الأجنبي الذي سيفتح لها آفاق التطور والتقدم!
تحويل الأوهام إلى وقائع اقتصادية
وبالعودة إلى التقرير (الدردري) المشار إليه، نجده يغالي في الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الخلبية التي تم توليفها لتخدم الهدف المراد تحقيقه، وهو تحويل مجموعة من الأوهام إلى وقائع تعمي الأبصار عن حقيقة ما جرى ويجري في الاقتصاد والمجتمع.
لكن أخطر ما حواه التقرير، إعلانه الغريب عن نجاح الخطة الخمسية العاشرة في إحداث «تغيير مسار الاقتصاد السوري» وفي «إنجازه عملية التحول»، ويقدم التقرير الدليل الناصع على هذا النجاح الفريد وهو الوصول بالاقتصاد إلى «نقطة اللاعودة».
وهو بهذا التصور لم يخطف حاضر الناس فقط، بل رهن مستقبلهم، ومنع عليهم التفكير في أي تطوير لأوضاعهم، متجاهلاً ما فعله هذا التحول الاقتصادي من تحولات مجتمعية، فضلاً عما يمكن أن يفعله ذلك كله من تحولات سياسية وما ينجم عنها من حراك سياسي واجتماعي.
وللأسف، لم يدرك المسؤولون حينذاك عمق ما تم إنجازه من تحولات أوصلتنا إلى نقطة اللاعودة (الدردرية)، أي إلى النقطة التي سبقت حركة الاحتجاجات.
زعزعة سوريا من باب الاقتصاد
ومهما قيل عن المؤامرة التي أوصلت سوريا إلى ما وصلت إليه من دمار وقتل وتشريد، فإن مما لا شك فيه أنّ «القطبة المخفية» في ما جرى ويجري كانت قمة التآمر التي بدأت عندما بدأت مفاعيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية تعمل بالاقتصاد والمجتمع.
ولعل أهم ما يمكن أن يقال عن ذلك هو أن اعتماد النهج الليبرالي الأشد تطرفاً من خلال نصائح وتوصيات بعثات الاقتصادية الغربية، مع ما رافق ذلك من نهب وفساد واستئثار، أدت إلى زعزعة استقرار الاقتصاد وتهديد السلم الاجتماعي.
فاستكملت بذلك أركان نضوج «مجتمع المخاطر» الذي غذته الرياح التكفيرية وقادته المصالح الخارجية لتحيل سوريا إلى ساحة صراع دولي بلا أفق، فيما عدا أفق الدمار وإزاحة سوريا عن أي دور يمكن أن تؤديه على نحو مستقل.
الدردري ملك «اليوم التالي للأزمة»
لكن من رسم وخطط ورعى التنفيذ، لا يترك الأمور تفلت من يده، فهو منذ اليوم الأول كان يفكر في اليوم التالي، أي في مرحلة ما بعد الأزمة، كيف سيصار إلى استثمار ما حصل؟!
والدردري المُصنَّع في أروقة المنظمات الدولية، والذي قاد المرحلة الاقتصادية التي هيأت المناخ الملائم للأزمة، هو الأبرع في عرض وتنفيذ السياسات الاقتصادية لمرحلة اليوم التالي.
أما المدخل إلى ذلك، فقد تم ترتيبه على النحو الأفضل. فقد تم «سحب» الدردري من القيادة المباشرة للسياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة بفعل تطورات الأحداث، ولكن، ليوضع في مكان يستطيع منه العودة إلى الانطلاق إلى الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمة. فقد عين في منصب مناسب في «الإسكوا» في مكان قريب من دمشق ليظل على تماس مع الأحداث السورية ومع التجار والمرتزقة من السوريين اللاجئين في بيروت ومع كواليس صنع السياسات العولمية والإقليمية، وأن يتواصل مع مجموعة من الباحثين والدارسين المصنعين من قبله وفي المؤسسات الدولية الموجودين في الداخل السوري ليمدّوه بالمعلومات والدراسات التي يحافظ من خلالها على تحديث معلوماته، ويمدهم بالتوجيهات لنشرها في الأوساط الاقتصادية الداخلية.
حيث يُرسم مستقبل المنطقة، بما فيها سوريا، من خلال البرامج البراقة والمعدة بإتقان، ومنذ اليوم الأول لالتحاقه بعمله الجديد في المنظمة الدولية الإقليمية في بيروت، كان محور الاتصالات مع أطياف المعارضة وأطراف التآمر ومع سارقي أموال سوريا وثرواتها في النوادي السياسية والاجتماعية البيروتية، مع امتدادها الخليجي والدولي.
والحقيقة أنّ شخص الدردري، بحد ذاته، ليس هو المهم، فهو أداة سبق استخدامها وأثبتت نجاحها في وصول سوريا ووصول اقتصاد سوريا إلى «نقطة اللاعودة». وهو الآن يُستخدم أيضاً من أجل التمهيد لمرحلة ما بعد الأزمة من خلال عملية ترويج واسعة لمشروع متكامل لسوريا ينطلق من استغلال حالة الإنهاك التي ألمّت بالاقتصاد، ليعلن مشروع إعادة الإعمار من خلال السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة واستكمال خصخصة الاقتصاد.
مشروع الدردري الجديد
يقوم المشروع الذي عرضه الدردري، والذي أُعدّ بعناية فائقة، على المحاور الآتية:
ــ تتطلب عملية إعادة الإعمار استثمارات قدّرها بـ60 مليار دولار.
ــ الدولة لم يعد لديها المال لتقوم بذلك.
ــ يمكن القطاع الخاص أن يقوم بعبء عملية إعادة الإعمار والاستثمار في البنى التحتية، في الطاقة والكهرباء والنقل والصرف الصحي والمرافئ.
ولتحقيق ذلك، لا بد من وجود مناخ استثماري مناسب يوفره_كما يقول الدردري_عقد اجتماعي جديد سوف يحمله الميثاق الوطني والدستور الجديد. فالمسألة ليست اقتصادية فقط، بل إن المشروع متكامل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، يتضمن قيام اقتصاد تنافسي (يجمع بين الكفاءة والعدالة). إنه اقتصاد السوق الذي يؤمن نمواً اقتصادياً ويوفر فرص عمل، فهل هو كذلك؟!
وإذا كان الوضع الاقتصادي السابق للأزمة، كان لا يزال يحمل بذور تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، ويتضمن (بعض) القوة الاقتصادية التي تأتي المديونية القليلة من بين عناصرها، فإن المطلوب الآن إغراق البلاد بالديون الخارجية، لضمان (لا عودتها) إلى قوتها الاقتصادية.
وفي هذه الحالة، لا بد من اللجوء إلى البنك الدولي الذي سوف يرعى المرحلة ويُسهم في إغراق البلاد في المديونية وشروطها، وبالتالي ضمان استمرار تحرير الاقتصاد والتجارة والأسعار وإضعاف الدولة، وصولاً إلى حكومة الحد الأدنى التي سوف تكتفي بدور الراعي للفساد والإفساد، فضلاً عن قبولها الهيمنة الخارجية وضمان مصالح الآخرين؛ أما الشعب، أما جماهير الفقراء، فليس أمامهم سوى الانصياع والرضوخ بعد أن أنهكتهم الأزمة.
والأخطر في برنامج الدردري هو تكليف القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) بإقامة البنى التحتية (وخاصة الطاقة والكهرباء والنقل والصرف الصحي والمرافئ). إن البنى التحتية، تعتبر أساساً لقيام الاقتصاد الوطني، وهي تشكل مفاصل ومرتكزات لهذا الاقتصاد، وهي مظهر من مظاهر قوة الدولة وسيطرتها على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذا فإن السيطرة عليها تعتبر حجر الزاوية في السيطرة على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
وقد كانت الدولة، على مدى مسيرتها الوطنية، تمتلك وتدير منشآت ومشاريع البنى التحتية، وفي مشروع الدردري الذي سقط مع الأحداث، كان هناك دور أساسي في السيطرة على البنى التحتية لحساب الشركات المتعددة الجنسية، عن طريق ما يدعى «التشاركية»، أي إقامة مشاريع البنى التحتية على أساس تشاركي مع القطاع الخاص (الذي غالباً ما يكون ستاراً لشركات متعددة الجنسية)، أما ما هو قائم منها فيجري تحويله من ملكية الدولة وإدارتها إلى إدارة تشاركية مع الشركات الخاصة (المحلية أو الأجنبية).
وقد بوشر فعلاً في هذا التوجه، كما وجدنا في مرفأي الحاويات في طرطوس واللاذقية وفي بعض المعامل، إلا أن هذا المشروع سقط أيضاً، بعد أن أدركت الدولة حجم التآمر على الاقتصاد الوطني. ولعل أهم ما يمكن إيراده في هذا المجال، أن لهذه المشاريع علاقة مباشرة بالأمن القومي، وخاصة في مشاريع المرافئ والمطارات والصناعات الاستراتيجية وغيرها.
أخيراً، لا بد أن نشير إلى أن من الضروري أن نظل على يقظة وألا نسمح بإمرار مشاريع تستهدف فتح الأبواب التي أغلقتها الأحداث، التي كشفت أعداء سوريا، وبالتالي كشفت السياسات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا وقادت إلى الأوضاع المتفجرة وسمحت للتآمر الخارجي بأن يجد له موضع قدم في الحراك الشعبي.
المسألة ليست مسألة تمويل واستثمار فقط، بل هي كيف يوضع الاستثمار في إطار سياسي وطني، وكيف يقاد ولمصلحة من؟ المسألة هي كيف نعيد بناء اقتصادنا مع الحفاظ على استقلالنا الاقتصادي وقرارنا السياسي؟ المسألة هي من سيقود عملية إعادة الإعمار، ومن سيكون صاحب القرار فيها، ومن هي القطاعات الشعبية والاجتماعية التي عليها حمل أعباء إعادة الإعمار التي ستجري قطعاً لمصلحتها؟
أما التمويل فيمكن توفيره بالموارد المحلية، وبإعادة الأموال المهربة أو المسلوبة، وبقطع دابر الفساد والإفساد، وبنظام ضرائبي عادل، وبإدارة اقتصادية نزيهة وواقعية وفعالة، ومن عوائد الاستثمار في مواردنا الطبيعية (خاصة التي لم تكتشف بعد).
وأخيراً، فإن لأصدقاء الشعب السوري دوراً أساسياً في عملية إعادة الإعمار، ونخص بالذكر منظمتين أساسيتين هما: «البريكس» و«شانغهاي»، علماً بأنهما أحدثا في كل منظمة بنكاً للاستثمار، يمكن بضبط العلاقة وتوثيقها مع دولها الفاعلة تنظيم عملية إمدادنا بالتمويل المطلوب ضمن شروط مقبولة من أجل إعادة الإعمار، بما في ذلك تمويل مشاريع التنمية.
إلى هنا، أختم بملاحظتين:
الأولى: أننا لم نجد في الشعارات التي رفعتها المعارضات مشروعاً واضحاً للاقتصاد والمجتمع. ومما يدعو إلى التساؤل، كيف انخرط بعض غلاة المعارضين، الذين كانوا يُحسبون على التيار اليساري التقدمي، في إطار المعارضات التي تمت عسكرتها بعد أن خُطفت حركة الاحتجاج التي كان لها مطالب حقة، لحساب المصالح الخارجية.
والملاحظة الثانية: عندما نشهد الإضرابات والتظاهرات التي تجوب الشوارع الأوروبية (وأخيراً التركية) احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والمالية، ألا يعطينا هذا درساً يمكن الاستفادة منه في رسم مستقبلنا الاقتصادي؟!
18 تعليق
التعليقات
-
إلى الأخوة المنحبكجيةإلى الأخوة المنحبكجية المهددين بالانتفاض: لن تكونوا أغلى على نظامكم من جنوده وقوات أمنه الذين فضل مقايضة الإيرانيين بدلاً منهم. فاقعدوا عاقلين.
-
لنضحك أولادعوني أضحك اولا على احمد صافتلي الذي قالان البنك الدولي عرض قرضابقيمة 21 مليار علىالنظام السوري،هذاالتظام الذي يستجدي مواطنيةكي يدفعواماعليهم من ضرائب أي مجنون سيقوم بإقراضه حتى لو الف دولار فالعالم كله يدرك ان هذا النظام يلفظ انفاسه ، فهل ثمة عاقل يقرض شخصا في حالة احتضار ثانيا الدردي لم يقم بما قام به إلى برغاية التظام ، وحتى لو كانت خططه صحيحة فإن فشلها في ظل نظام مشتبد وفاسد أمرا مؤكدا، تخيلوا ان الجمارك السورية دخلها لايكفي لدفع رواتب موظفيها ، بربكم كيف ينجح اقتصاد مثل هذا
-
مغالطاتهذا المقال فيه مغالطات كثيرة واستخفاف بعقول الناس ويحتوي عل كلمات مثل (مصنع في أروقة المنظمات الدولية)أو ( سحب الدردري) هذا الكلمات عفا عليها الزمن تريدون استخدام نظان ضريبي عادل وادارة اقتصاد نزيه وواقعي وفعال هذا كلاام مضحك والبديل لديكم هو البريكس وبشروط ميسرة أنا أعرف أن الشروط هي شروط ميسرة أو غير ميسرة ثم اليس هذا ارتهانا للخارج
-
السنيوره 2اذا عاد هذا الحوت المتآمر الى سوريا سأكون اول من يقف ضد الاسد ولن انتخبه
-
يا سيد منير "سارقي أموال يا سيد منير "سارقي أموال سوريا وثرواتها في النوادي السياسية والاجتماعية البيروتية" غير موجودين أو غير مهمين فالسارق الأول لثروات سوريا هو رامي مخلوف كواجهة للعائلة الأسدية المخلوفية تنفيذاً لخطط محمد مخلوف و لا أعتقد أنه ينتمي إلى "النوادي السياسية والاجتماعية البيروتية"
-
ديماغوجيةقرأت المقال بشغف إلى أن وصلت إلى عبارة «خلافاً لتوجهات القيادة السياسية» فتوقفت لأنه مضيعة للوقت و تزوير للحقائق. من يصوغ هكذا عبارة إما لا يعرف كيف يعمل النظام السوري أو يُضلل عمداً و بكلا الحالتين لا يستأهل ٥ دقائق لقراءة مقاله!
-
إذا عاد الدردري فسنبدأإذا عاد الدردري فسنبدأ انتفاضه من نوع جديد عصريه متل جيرانا الأتراك
-
أسلوب مكشوفأعتقد ان المقال و الهجوم على الدردري , مع اني ضد سياسات الخصخصة بالكامل, هو تسطيح للمشكلة. هذا ضحك على الناس و اساءة للعقول. من وَ ضَعَ الدَردري و أَعطاه الحُريّة في العمل هم المافيا المسيطرة على النظام و على رأسها و هو المسؤول الأساسي عنها الرئيس بشار الأسد لأنه رئيس الدولة. في أي منطق يُدان البيدق و لا يدان الملك؟ في أي بَلَد يَحتَرم نَفسه تُنسَب سياسات بلد بكامله و لفترة طويلة لنائب رئيس مجلس المدري شو , أما رئيس الدولة فلا علاقة له بالموضوع لا من قريب و لا من بعيد؟ هذه كانت سياسات بشار الأسد و المافيات المنتفعة من الدولة , و ضعوا الدردري كي يكون صورة حتى اذا حصحص الحق قالوا "لعن الله الدردري خرّب البلد" و أما اذا سكتت الناس و كانت النتائج ايجابية فيقولوا "انظروا كم فَعَل الرئيس للبلد من خير! " و أقول " لعن الله سياسات الدردري و من معها و من فوقها و من خلفها, كلهم لصوص". و أربأ بالعزيزة الاخبار ان تسوق لهذه السخافات و هي الجريدة اليسارية. المشكلة في النظام اليساري فلنقلها صراحة و "نشوف شو بدنا نعمل".
-
تحليل رائعشكراً للكاتب على هذا التحليل.. سوريا لن ترضخ لهكذا ألالعيب.
-
يمكنيمكن بعد أن ترك منصبه صاحب كتاب "القاتل الاقتصادي" شغله الدردري..على إعتبار لديه تجربة بهذه الامور وبيحب البنك الدولي..
-
الدردري الأداةمقال رائع جداً، الشكر الجزيل للدكتور منير الحمش على آرائه النيرة، والتي طالما نادى بها وأطلق جرس الإنذار منذ سنوات على خطورة السياسات المتبعة من قبل الدردري المصنع ومن يقف وراءه.
-
يحكى ...يحكى عن اتصال جرى بين الدردري والقيادة السورية طالبا تقديم قرض من البنك الدولي بقيمة 21 مليار دولار ورفض القيادة السورية للقرض , فالامور محسومة هنا في دمشق , النفط والغاز للروس واعادة الاعمار للصينيين , من اموال الغاز والنفط يمكن اعادة اعمار سوريا ...
-
يرجى التدقيقإذا عاد الدردري بسياساته الاقتصادية الأمريكية فأنا سأصبح معارضاً للنظام، نحن نواجه الان نتيجة سياسات الدردري والعطري الاقتصادية في السنوات السابقة وهذه الفورة هي جزء من هذه النتائج، الرجاء من الدولة السورية عدم إعادة هذا الكمبرادور إلى جسم الدولة.
-
عيب عليكمعيب على صحيفة الأخبار تحط مقالات بهالمستوى الهابط. يعني صار استثمار الروسي مسموح والسوري ممنوع. بس لأنو في عمولات .
-
ليس للنشرهلأ ما لقيتو أصغر من الدردري تحملوه المسؤولية؟ يعني منفهم من حديثكم انو الدردري هو الذي كان يحدد الجهة من القطاع الخاص التي كانت المستفيد الوحيد من سياساته؟ وهو من كان يقيل أو يعزل أو ينقل أو يجمد أو يحارب أي مسؤول حكومي أو موظف خاص يقول بأن هذا خطأ؟ وهو من كان يأمر الأجهزة الأمنية بإعطاء موافقاتها لدوائر ومؤسسات الدولة لتقوم الأخيرة بإعطاء نسخ من وثائقها السرية لشركات القطاع الخاص التي ترسلها بدورها للشركات الأجنبية؟ هل الدردري من كان يعين ومن ثم يحمي أسوأ الأشخاص في مفاصل دوائر ومؤسسات الدولة الأساسية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بها حتى يتم إنقاذها من القطاع الخاص؟ هل الدردري هو من حول الجمارك السورية لعصابة تهريب نظامية للمازوت والمخدرات والسلاح والمتفجرات؟ هل الدردري من جعل القضاء أداة لضرب من يقف أو يمكن أن يقف في وجه الإحتكار؟ إذا كان الاعتراف بالخطأ صعب لأسباب سياسية فهذا مفهوم، بس محاولة الإلتفاف على المشكلة من خلال تحميلها لأداة صغيرة بأكد غياب نية إجراء أي تغيير فعلي. للأسف يبدو من مقالكم العتيد انو مافي أمل.