بعد عرض مصوّر لأنواع المخدّرات القديمة منها والحديثة، كان تقديم من رئيس جمعيّة جاد، جوزف حوّاط، عن أبرز العلامات والعوارض التي تظهر عند المدمنين وعلى الأهل التنبّه لها واكتشافها في وقت مبكر، اضافة إلى عرض لوسائل التعاطي التي يلجأ إليها المدمن. أثنى حوّاط على دور رجال الأمن في التنبّه لطريقة عمل التاجر الذي تتطوّر عنده أساليب الخداع كثيراً.
كما كانت مداخلة لرئيس مكتب مكافحة المخدّرات العقيد عادل مشموشي تحدّث خلالها عن الذكاء الذي يتمتّع به تجّار المخدّرات ومروّجوها وسبل الخداع والألاعيب التي يمارسونها لجذب متعاطين وتحويلهم الى مدمنين. وشدّد العقيد مشموشي في هذا الاطار على دور الدولة بكل أجهزتها، ودور مكتب مكافحة المخدّرات في الحدّ من انتشار هذه الظاهرة وفي تحقيقها إنجازات في هذا المجال رغم قدرة تجّار المخدّرات الكبيرة. بدوره، أشار القاضي جون القزّي إلى أنّ متعاطي المخدّرات ليس مجرماً بل مريضاً ويجب معاملته على هذا الأساس، فالإدمان هو «مرض مزمن بمفعول رجعيّ». وعرض نتائج إحصاء أجرته الدوليّة للمعلومات على طلاب من سبع جامعات خاصّة في لبنان، وفيه أنّ نسبة تقبّل فكرة تعاطي المخدّرات تبلغ بين الطلاب من عمر 22 الى 24 سنة 35%، وفيه أيضاً أنّ 36% من الطلاب
القانون 673/98 ينصّ على وجود مجلس مكافحة المخدرات
وكانت كلمة لراعي الورشة وزير الداخلية زياد بارود، ألقاها ممثّله العميد أنور يحيى أشار خلالها الى أنّ وزارة الداخليّة سعت الى تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي وتطوير وسائل التدريب، كما سعت الى تخصيص ميزانيّات لبناء سجون جديدة والى جعل السجون مراكز إصلاحيّات كما في الدول الحضاريّة. وسعت الوزارة الى الشروع بالزراعات البديلة المفيدة. وأشار يحيى الى سعي الوزارة الى إقامة مراكز تأهيل حكوميّة، مشيراً الى صدور قانون يحمل الرقم 673/98 تحت اسم المخدرات والمؤشرات العقليّة والسلائف، وهو قانون متكامل لم ينفّذ وينصّ على وجود المجلس الوطني لمكافحة المخدرات، ومن مهامه وضع خطة وطنية وتحديد سياسة الحكومة لمكافحة المخدرات وإيجاد لجنة مكافحة الإدمان، ومديرية مركزية للمخدرات بصفتها هيئة مستقلّة... مطالباً، مع الهيئات غير الحكومية، بالإسراع في تطبيق هذا القانون.