بعد عامين من التحقيقات قررت المحكمة تعيين مهندس خبير للكشف على المنتجع. جاء في التقرير الذي أعدّ أن المجمع «يمتد على طول مئة وأربعين متراً على طريق عام طرابلس ــــ بيروت، مؤلف من بناء كبير في الوسط يتألف من طابقين، وبناء ثانٍ يقع غربي الأول لجهة الطريق العام وعدد من الشاليهات والكابينات وبار». تبيّن أنّ «مساحة الأرض المستثمرة باسم المنتجع تبلغ عشرة آلاف وثمانمئة متر مربع، أما مساحة الإنشاءات فتبلغ ألفاً وخمسمئة وأربعين متراً، لذلك فإنّ المنتجع بأكمله منشأ على الأملاك العامة البحرية دون أي ترخيص أو مسوّغ لا شرعي ولا غير شرعي». حيث إنّ
الزم المدعى عليه دفع غرامة قدرها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
المدعى عليه سمير أقر بما نُسب إليه من خلال تأييده مضمون تقرير الخبير المكلف من المحكمة بالكشف على العقار الواقع عليه المنتجع المشار إليه. بالتالي يكون سمير قد أقدم على ارتكاب الجنحة المنصوص عنها في المادة 737 عقوبات، ما يستوجب إدانته وإلزامه بإزالة التعدي عن الأملاك العامة البحرية، عبر إزالة المنتجع بأكمله، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه وبإخلاء تلك الأملاك من أي شاغل، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر على نفقة سمير تحت طائلة غرامة إلزامية قدرها خمسمئة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان حكماً بكف التعقبات الجارية بحق المدعى عليه عماد لانتفاء عناصر التجريم، وإدانة المدعى عليه سمير بجنحة المادة 737 عقوبات وإلزامه دفع غرامة قدرها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وأُلزم سمير بإزالة التعدّي عن الأملاك العامة البحرية في الهري عبر إزالة المنتجع.