إما أن تتجاوب العمادة وإما نقاطع الامتحانات
أمّا المطلب الثاني، فهو تعديل نظام الترفيع إلى السنة الثالثة، بحيث يمكن طلاباً حمل عدد معيّن من مقررات السنتين الأولى والثانية، أسوةً بما يجري في كليات عدّة في الجامعة اللبنانيّة. وتشير مصادر المجالس إلى «ضرورة تلبية هذين المطلبين، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من الطلاب يعانون من المشاكل التي ننوي حلّها». كذلك، يبدو الأمر مهماً للغاية بالنسبة إلى الطلاب السوريين في الكلية، وخصوصاً أنهم لا يترفّعون في جامعات بلادهم من دون حصولهم على إفادات بأنهم تجاوزوا السنة الثانية، وهو ما لا تعطيه الكلية هنا، حتى لو بقي للطالب مادة واحدة، إذ يجبر على التسجيل سنة إضافية من أجلها فقط. هكذا، سيكون يوم الاثنين مصيرياً بالنسبة إلى تحرّك الطلاب، فإما تجاوب من العمادة مع مطالبهم، وإمّا «ستكون مواقف تصعيدية، أوّلها اعتصام ومقاطعة في اليوم الأول للامتحانات. «لقد طرحنا الموضوع دائماً، لكننا لم نكن نلقى أي تجاوب من المعنيّين»، تقول رئيسة مجلس طلاب الفرع الأوّل سارة فقها. من جانبه، يؤكد رئيس مجلس طلاب الفرع الثاني، جولي معلولي، «أننا مستعدون للمضي في كل التحركات، وخصوصاً في ظل ما تواجهه كليّتنا من إهمال. رئيس الجامعة وعدنا بحل مشكلاتنا، لكننا لم نجد ترجمة لهذه الوعود».