لدى سؤال الشرطة سامر عمّا إذا كان هو صاحب السيارة، أجاب بأنها لصديق له يجهل اسمه. ارتبك الشاب أثناء حديثه، فشكّ رجال الشرطة به واقتادوه إلى المخفر للتحقيق معه. اعترف سامر بأنّه كان عائداً سيراً على الأقدام من المعاملتين، وبوصوله إلى جل الديب على مقربة من السفارة الكندية و«بسبب الألم الذي شعر به نتيجة السير على قدميه لمسافة طويلة، استخدم سيارة الهوندا ليصل إلى برج حموّد». اعترف سامر أيضاً بأنّه، قبل سرقة سيارة الهوندا، كان قد «اختار» سيارة من نوع أوبل خضراء اللون متوقفة إلى جانب الطريق، ففتح بابها بمفتاح الدراجة النارية وأدار به محركها وانطلق بها نحو جونية، حيث وقع حادث سير،
علق المفتاح الصغير في السيارة ولم يستطع إخراجه
بنتيجة التحقيقات، تبيّن أنّ سيارة الأوبل تعود إلى جوزف أ. الذي يعمل سائق باص في أحد الملاهي، وكان قد عثر على سيارته في منطقة جونية وقد تعرضت لحادث سير. لكن لم يرغب جوزف في الادعاء على سامر بعد تسديد ذوي الأخير كلفة تصليح السيارة. أمّا بالنسبة إلى سيارة الهوندا، فتبيّن أنّها تعود إلى روي ب. وأُعيدت إليه. روي كذلك لم يرغب في اتخاذ صفّة الادعاء الشخصي بحقّ سامر.
أما سامر، فكرّر اعترافاته أمام مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية لجهة سرقته سيارتي الهوندا والأوبل، لكنه لم يحضر جلسة المحاكمة. بنتيجة الادعّاء والتحقيقات، ونظراً إلى فرار المتهّم سامر الذي اعترف بسرقة سيارتين وحدّد الطريقة والوقت والمكان الذي حصلت فيه السرقتان، وإلى تطابق ما أدلى به مع إفادتي صاحبي السيارتين المسروقتين، حكمت محكمة الجنايات في جبل لبنان المؤلّفة من الرئيس عبد الرحيم حمود والمستشارين راجي الهاشم ورانيا بشارة، بحق سامر بموجب المادة 638 من قانون عقوبات، وأمرت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحقه لمدة خمس سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. وشدّدت المحكمة على ضرورة إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقّه.