الرواية الأولى التي نقلها مسؤول أمني في قوى الأمن الداخلي جاء فيها أن السيّدة إيلينا رفعت صوتها صارخة في وجه المعاون فادي سرحان، ورفضت إبراز هويتها أو الأوراق الثبوتية للسيّارة. ولم تكتف بذلك، بل بدأت بإطلاق التهديدات والشتائم بحقه مرددة: «إنت مش عارف مع مين عم تحكي، ومش عارف مع مين علقت». كذلك تشير هذه الرواية إلى أن السيدة هدّدت المعاون بأنها ستنقله من مركزه، كما حصل في خلاف سابق لها مع عناصر من قوى الأمن نُقلوا إلى طرابلس تأديباً. في الرواية أيضاً، أن السيدة إيلينا طلبت من السائق دوس دوّاسة البنزين لتخطّي الحاجز بالقوّة، فحضر أحد مرافقي النائب صقر على درّاجة نارية، لكن المعاون أمر باحتجازه، إذ إنه لم يكن قانونياً. بحسب هذه الرواية، كان المرافق يحمل سلاحه ظاهراً، مخالفاً القانون بذلك. كذلك فإنه لم يكن يعتمر الخوذة على رأسه، ولم يكن بحوزته رخصة سير ليلية. لفتت الرواية إلى أن عناصر الدورية أخذوا الهاتف الخلوي من المرافق عندما اتّصل بمكتب العقيد وسام الحسن، طالباً إليهم إرسال تعزيزات لتوقيف جميع عناصر الدورية البالغ عددهم ثمانية أشخاص. أصبحت حصيلة الحجز ثلاث سيّارات ودرّاجة نارية. فهناك سيّارة تعود إلى قريب العميد عدنان اللقيس، بالإضافة إلى سيارة زوجة النائب ودرّاجة المرافق. فُكّ الحاجز، واقتيد الجميع إلى فصيلة الروشة.
أمّا الرواية الثانية، فيسرد أحداثها مقرّبون من النائب عقاب صقر، قالوا لـ«الأخبار» إن آمر الدورية أوقف السيّارة، ولمّا عَلِم أن «زوجة النائب هي التي في داخلها»، تصرّف بطريقة كيدية لم تُعرف أسبابها. وتذكر الرواية أن زوجة صقر كانت برفقة ابنته (خمس سنوات) وجارتها الحامل عندما أوقفهم الحاجز، لافتة إلى أنهم كانوا ذاهبين إلى المستشفى. أما عن وقائع الرواية الأمنية، فنفت الرواية الثانية معظم ما ورد فيها، لافتة إلى أن زوجة صقر أبرزت جواز سفرها لآمر الدورية، لكن الأخير فاجأها عندما ردّ عليها بأن «جواز السفر تستخدمه في المطار لا هنا». ويكمل المقرّبون سرد الرواية، قائلين: «حضر مرافق صقر فاحتجزه المعاون بحجّة أنه كان يقود درّاجته النارية من دون أن يعتمر الخوذة». جاء في الرواية الثانية أن معظم الضبّاط نقلوا أن المعاون يفتعل المشاكل دائماً.
مسؤول أمني: المعاون «زادها شويّ» لكن السيدة إيلينا بدأت بالصراخ فور محاولته استجلاء هويتها
رواية، ورواية مضادة. أمّا حقيقة ما حصل، فمختبئة خلف سطورهما. أُخلي سبيل السيارات الثلاث والدرّاجة النارية ومعها أصحابها. عادت إيلينا، زوجة النائب إلى منزلها، وعاد قريب العميد أيضاً. كذلك الأمر بالنسبة إلى المرافق، لكن الوحيد الذي لم يُسمح له بالعودة إلى منزله هو المعاون الذي أوقف لمدة خمسة أيّام لأنه تلكّأ في تنفيذ أوامر غرفة العمليات، بترك السيارات المخالفة بنظره.
يُشار إلى أن معظم النواب في لبنان يخالفون القانون بالشارة الزرقاء التي يضعونها فوق لوحات سياراتهم والتي تحمل عبارة مجلس النواب.