تقدّمت سفارة المملكة السعودية في لبنان منذ مدة بطلب إلى النائب العام التمييزي سعيد ميرزا لنقل السجناء السعوديين، الصادرة بحقّهم أحكام عن القضاء اللبناني، إلى المملكة السعودية لإكمال محكوميّاتهم هناك. الخبر المذكور أكّده السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري لـ«الأخبار»، مستنداً في الموافقة عليه إلى «العلاقة الطيبة التي تربط البلدين». ورغم أن العسيري أشار إلى أنه ليس هناك ما يُلزم لبنان قبول طلب نقل السجناء، فإنّه تمنّى على المسؤولين الموافقة عليه لدواع إنسانية. سألت «الأخبار» السفير العسيري إن كان طلبه يطال المجرمين فيصل أكبر وفهد المغامس ومحمد السويّد، فردّ بأنه لم يُضمّن طلبه أسماء محددة باعتبار أن عدد السعوديين المحكومين محدود. وأشار إلى أن مسألة الأسماء تأتي بعد موافقة لبنان على الطلب السعودي. وعن مصير السجناء اللبنانيين في السعودية وتشابه الدواعي الإنسانية لجلبهم إلى لبنان، لفت العسيري إلى أن ذلك من اختصاص السفارة اللبنانية في السعودية. الطلب المقدّم أثار عدداً من ردود الفعل، باعتبار أن من بين المحكومين أحد أعضاء مجموعة الـ13، المحكوم فيصل أكبر الذي كان قد أدلى باعترافات تورطه باغتيال الرئيس رفيق الحريري، قبل أن يعود ويتراجع عنها لأسبابٍ لا تزال مجهولة، علماً بأن المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. إضافة إلى أكبر، هناك السجينان فهد المغامس ومحمد السويّد، العضوان المؤكّدان في تنظيم القاعدة. فالأول حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لمدة عشر سنوات، فيما قضت بسبع سنوات على الثاني.
من جهة أخرى، أعاد الطلب المقدم من السعوديين طرح مجموعة من التساؤلات حيال مصير سجناء لبنانيين محتجزين في السعودية بتهم مختلفة، في ظلّ ظروف غير معروفة. وترافق مع ذلك الحديث عن مصير اتفاقية تبادل المجرمين بين السعودية ولبنان، أو الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقّعة عام 1998، علماً بأن السفير العسيري ذكر أنه جرى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تبادل المجرمين بين لبنان والسعودية، لكن يُنتظر التوقيع عليها لتصبح سارية المفعول.
وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار» من متابع مطّلع على الملف القضائي القائم بين لبنان والسعودية أنه لا بروتوكول مُعتمداً لتسليم المجرمين. ولفت المتابع المذكور إلى أنه يحق للسعوديين التقدم بالطلب لينظر فيه القضاء اللبناني، ولا شيء يحول دون الموافقة على الطلب. في المقابل، رأى حقوقيون أنه لا يجوز تسليم محكومين قضائيين ثبت تورّطهم في جرائم ضد الدولة اللبنانية.
يُشار إلى أن هناك نحو 13 لبنانياً موقوفين في السعودية، من بينهم علي حسين صباط الذي أُوقف بتاريخ 7/5/2008، والمحتجز حالياً في السجن العام في المدينة المنورة بتهمة السحر والشعوذة، إضافة إلى المواطن اللبناني محمد بسام حمود الذي لا يزال مصيره مجهولاً، علماً بأنه أُوقف في 17/10/2006 على خلفية علاقة تربطه بحزب الله، فضلاً عن فلسطينيين يحملان وثائق لبنانية موقوفين على أراضي المملكة، من دون أن يُعرف عن مصيرهما شيء، وهما: عمران شحادة وخالد عبد الله اللذان أوقفا عام 2009 لأسبابٍ أمنية، علماً بأنه سبق أن أوقف الطلاب الفلسطينيون أحمد رشيد وعلاء غزاوي ومهيب الرشيد عام 2007.
2 تعليق
التعليقات
-
التسليم في القانون اللبناني 2 اما بالنسبة لإمكانية تسليم المحومين السعوديين لتنفيذ عقوبتهم الصادرة عن المحاكم اللبنانية في السعودية فهو غير ممكن اطلاقا لعدم وجود اي نص في قانون العقوبات اوقانون اصول المحاكمات اللبناني ينظم او يذكر موضوع تسليم من حكم في لبنان لينفذ عقوبته في دولة اخرى والتزاما بمبدأ الشرعية الإجرائية لا بد من قانون يسمح بالتسليم او اتفاقية قضائية بين الدولتين مون تطبيق نصوص الإتفاقيات والمعاهدات الدولية تتقدم في التطبيق على احكام القانون العادي طبقا لنص المادة 2 من قانون اصول المحاكمات اللبناني " عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية".علما اننا نعتبر مثل هذه الإتفاقيات غير متوافقة مع روحية الدستور اللبناني كونها تتعارض مع سيادة الدولة اللبنانية كون الصلاحية في المحاكمة منعقدة للمحاكم اللبنانية و الجرائم تنال من الدولة اللبنانية وارتكبت على اراضيها وصدر احكام فيها من المحاكم اللبنانية. وبالتالي يجب البحث عن وجود اتفاقية تسليم بين الدولة اللبنانية والمملكة العربي السعودية. حاليا لا يوجد اي اتفاقية مباشرة لتسليم المجرمين ببين الدولتين ولكن يوجد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بتاريخ 22/4/1998 بالتدقيق في الإتفاقية المذكورة آنفا يتبين انها في المادة السادسة فقرة ج تنص "لا يجوز التسليم في اي من الحالات التالية:إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، قد ارتكبت في إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم"، علما ان هذه الفقرة تنطبق على وضع السعوديين المحكومين في لبنان الا ان هذه الإتفاقية لا يمكن تطبيقها كون لبنان من الدول التى لم تودع وثائق تصديقها لدى الامانة العامة للجامعة العربية (السعودية اودعت) وبالتالي لا تدخل حيز التنفيذ في لبنان.
-
الإسترداد في القانون اللبناني 1.اولا لا يوجد اي معنى اصطلاحي في القانون مفهوم لكلمة نقل المحكوم. من حيث القانون يمكن الحديث عن الإسترداد والتسليم. استرداد المجرمين هو عملية قانونية اتفاقية، تتم بين دولتين، تطلب إحداهما من الأخرى تسليمها شخصاً يقيم على أرضها، لتحاكمه، أي الدولة الطالبة، عن جريمة من اختصاص محاكمها، ويعاقب عليها قانونها، أو لتنفذ فيه حكماً صادراً عن محاكمها ضمن شروط معينة. الإسترداد في حالة المحكومين السعوديين في لبنان غير جائز اطلاقا حاليا اذ ان السعوديين ارتكبوا جرائم في لبنان من اختصاص القضاء اللبناني وصدرت بحقهم احكام وهم حاليا ينفذون عقوبتهم. طبقا لنص ال مادة 32 عقوبات لبناني "لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد 15 إلى 17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة 18 والمواد 19 إلى 21. كما ايضا المادة 33 عقوبات تمنع استرداد من صدر حكم مبرم بحقه -" إذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرماً في لبنان" لذلك لا يمكن البحث بإمكانية استرداد المحكومين السعوديون في السجون اللبنانية.