لن يُغلق ملفّ الآثار السوريّة المنهوبة في المدى القصير، ولا حتى المتوسّط. ولا يحتاج الأمر إلى بحثٍ طويل للوصول إلى الحقيقة الكارثيّة: ستلزمُ سنين طويلة كي تستعيد البلادُ جزءاً ممّا خسرته في سنوات الحرب، ويبقى مصيرُ أجزاء أخرى غامضاً. الغريب أنّ دمشق ما زالت حتى الآن تتعامل مع ملف الآثار بصفته ملفّاً «جهويّاً» تتولّى مسؤوليّته «المديريّة العامّة للآثار والمتاحف» بمفردها، عوضاً عن تشكيل «لجنة عليا» أو «مجلس أعلى» تناط به مسؤوليّة هذا الملف الحسّاس