أكدت موسكو أنها ستضطر إلى الرد «بالمثل» على الانسحاب الأميركي
خطوة ترامب المفاجئة باتجاه موسكو، شابهت في أسلوبها وتوقيتها ما يقوم به ترامب تجاه الاتفاقيات الدولية الحساسة التي ينقلب عليها لإعادة التفاوض من جديد، وهو ما ظهر في أكثر من ملف، بينها الاتفاق النووي الإيراني، خصوصاً أن التصعيد الأميركي سبق القمة الثانية المرتقبة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وعشية الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة، يحاول ترامب الإيحاء برفع السقف وممارسة الضغوط على الروس قبل لقاء بوتين، على عكس اللقاء الأول الذي اتسم بالودية، ما انعكس انتقادات واسعة لأداء البيت الأبيض تجاه الخصم الروسي. وأياً كانت أهداف التصعيد الأميركي، فإن موسكو أكدت أنها ستضطر إلى الرد «بالمثل» إذا بدأت الولايات المتحدة تطوير صواريخ جديدة بعد الانسحاب من المعاهدة.
وحذّر الكرملين، أمس، من أن الخطوة الأميركية «ستجعل العالم أكثر خطورة»، واضعاً الانسحاب الأميركي المزمع في إطار «الأمن الاستراتيجي». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «هذا يعني أن الولايات المتحدة لا تتخفى، لكنها ستبدأ علناً في تطوير هذه الأنظمة في المستقبل، وإذا طُوِّرَت هذه الأنظمة، فإن هناك إجراءات ضرورية... لإعادة التوازن في هذا المجال». وأشار إلى أن لقاءات بولتون مع المسؤولين الروس ستبحث القضية، فيما تبحث موسكو عن «تفسير مفصل» للأسباب التي دفعت واشنطن إلى اعتزام الانسحاب من المعاهدة، نافياً اتهامات الرئيس الأميركي بأن موسكو تنتهك المعاهدة، ومتهماً واشنطن بأنها «كانت تقوضها باطّراد». وذكّر المتحدث باسم الرئاسة الروسية بمواقف الرئيس الروسي بهذا الخصوص، قائلاً: «قال بوتين مرات عديدة إن الولايات المتحدة تتخذ فعلياً إجراءات تعمل على تآكل شروط هذه المعاهدة»، في إشارة إلى الطائرات المسيَّرة الهجومية والأنظمة المضادة للصواريخ القادرة على تدمير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. وبحسب التعليق الروسي على المواقف الأميركية، فإن أي تحرك أميركي باتجاه انسحاب جدي من المعاهدة، يحتاج إلى فترة ستة أشهر، تبدأ من تقديم واشنطن إخطاراً رسمياً بنيتها الانسحاب، وهو ما أكد الجانب الروسي أنه لم يحصل عليه بعد.