على مقلب «حزب الدعوة»، وعلى رغم أن أبو الشون من المنتمين إلى الحزب، إلا أن «رفاق السلاح» يعتبرون قرار عبد المهدي بمثابة «الضربة القاضية للحزب»، متوقّعين أن تكون «المهمة الموكلة إلى الرجل تطهير المكتب من بقايا (الأمين العام للحزب، نوري) المالكي ــــ (حيدر) العبادي، وإعادة ترتيب مكتب الرئيس، وبالتالي القضاء نهائياً على حضور الدعاة في مقام الحكم الأول، ومن ثم يأتي دور عبد المهدي ليطيح به». وتعتبر مصادر من داخل «الدعوة»، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «أبو الشون سيشكّل مفتاحاً على خط التواصل غير المباشر بين واشنطن وطهران»، خصوصاً أنه سبق أن شغل منصب الملحق في واشنطن، وأنه «يتفاخر بعلاقته الوطيدة مع الأميركيين».
اتفاق سابق بين عبد المهدي و«سائرون» و«الفتح» على استبعاد فريق العبادي
وفيما تلتزم كتلة «سائرون» الصمت إزاء القرار، وترفض تسجيل أي موقف إزاءه، كونه مرتبطاً بـ«جزء من البرنامج الحكومي المتعلّق بإنهاء العمل بالوكالة خلال ثلاثة أشهر»، يرد في الوثيقة أن أبو الشون خُوّل من دون أن يُعيّن، ما يطرح تساؤلاً حول مخالفة عبد المهدي لـ«منهاجه»، الرافض لأي توكيل في أي منصب رسمي. وفي هذا السياق، تجيب مصادر «سائرون» بأن «مدة الأشهر الثلاثة لم تنته، وعبد المهدي لم يمض بالتوكيل القديم، بل عمد إلى توكيله مجدّداً». وفي الاتجاه نفسه، يتوقّع محللون أن «يدير أبو الشون المكتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، قبل أن يُحال إلى التقاعد»، خصوصاً أن عبد المهدي أكد ـــ مراراً ـــ أمام زواره أنه «لن يصطدم أو ينتقم من أحد».
ويقابل التفسيرات السياسية لقرار عبد المهدي تفسير إداري يورده مصدر مقرب من رئيس الوزراء في حديث إلى «الأخبار». إذ يرى أن «الموضوع محدود في إطاره الإداري»، نافياً أن يكون له «أي جانب سياسي». ويضيف أن عبد المهدي، في سياق «إعادة هيكلة رئاسة الوزراء، منكبّ حالياً على تأسيس ديوان لرئاسة الوزراء، يضمّ الأمانة العامة للمجلس، ومكتب الرئيس، وعدداً من المديريات والأقسام التابعة له مباشرة، مهمتها تسهيل العمل الإداري، والرفع من جودته»، لافتاً إلى أن «الرئيس سيلتزم بالفترة التي وضعها لنفسه (100 يوم)»، مذكّراً بأن عبد المهدي وعد بأنه «سيعيد هيكلة مجلس الوزراء، من خلال ترشيق تشكيلة مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس، وتبسيط آليات العمل، وحذف الأعمال والمناصب غير الضرورية أو دمجها»، إضافة إلى «وضع آليات وترتيبات لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وفي الأمور المشتركة، ولحلّ التقاطعات بين الوزارات بعد تعريفها وتحديد جهات الاختصاص فيها».