كذلك قرّر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إقفال المعمل بناء على كشف ميداني أجراه فريق الوزارة أمس، وأظهر «الضرر البليغ الذي يسببه على مجرى نهر البردوني وعدم استكمال إجراءات معالجة المياه الصناعية».
وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بعد كشفها على مصادر التلوث والتعديات على البردوني قبل شهرين، أوصت وزارة الصناعة بـ«ضرورة وضع ميموزا تحت المراقبة الدورية للتأكد مما تدعيه بأنها تقوم بمعالجة المياه العادمة الناتجة من المعمل». فقد بيّن المسح أن المعمل «ينتج يومياً 300 متر مكعب على الأقل من المياه العادمة». وعلى رغم إفادة «صاحب العلاقة، وهو رئيس بلدية قاع الريم في الوقت نفسه، بأن هذه المياه تعالج بواسطة الترسيب (حفرة ترسيب) والتكرير (محطة تكرير) قبل صرفها في شبكة الصرف الصحي لبلدية زحلة (محطة تكرير زحلة)»، لفتت المصلحة إلى أن «المراقبة السابقة تؤكد استمرار تدفق الصرف الصناعي للمعمل إلى البردوني. وتستمر الشكوك حول عدم معالجة الصرف الصناعي بشكل فعال، ما يستوجب وضع المصنع على جدول الكشف الشهري من قبل وزارة الصناعة، وأخذ عينات لتحليل المياه الصناعية المعالجة للتأكد من فعالية التكرير».
مصلحة الليطاني شكّكت منذ شهرين في ادعاءات «ميموزا» بمعالجة مياهه
وفيما لم تأخذ «الصناعة» بالتوصية، تشفّعت وزارة البيئة لـ«ميموزا» وغيرها من كبريات المؤسسات الملوّثة («قساطلي» و«شاتو كسارة» و«سيكومو» و«ماستر» و«كانديا - ألبان لبنان»). ففي الرابع من أيلول الماضي، أرسلت «البيئة» كتاباً إلى المصلحة، على خلفية إخبارها ضد المصانع، ضمّنته توضيحاً لأوضاع هذه المؤسسات، مؤكدة أنها بلغت مراحل متفاوتة في «مشاريع معالجة المياه العادمة بين إنجاز الدراسات والبدء بتركيب محطات التكرير». وخصّ الكتاب «ميموزا»، تحديداً، لافتاً إلى أن أصحابه «قاموا بمعالجة أولية تسمح بتخفيف التلوث (...) لتتوافق نوعية المياه مع المواصفات والمعايير». علماً أن «ميموزا» و«ألبان لبنان» حظيتا بقروض ميسرة بفائدة صفر من مصرف لبنان لإنشاء محطات تكرير خاصة، على رغم أن ترخيص إنشاء المؤسسات الصناعية يشترط إنشاء المحطة وتشغيلها على نفقة أصحاب المعمل قبل البدء بالعمل!
إلى ذلك، من المقرر أن يمثل، يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، ممثلون عن 86 مؤسسة صناعية متهمة بتلويث الحوض الأعلى لليطاني، بناء على إخبار قدّمته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني منذ أربعة أشهر.
* نتائج المسح الذي أجرته مصلحة الليطاني لمجرى نهر البردوني