أعلنت واشنطن أن الهند لم تستشرها قبل تغيير الوضع الدستوري لكشمير
وجاء لافتاً موقف واشنطن التي اكتفت، بدايةً، بالدعوة إلى السلام واحترام الحقوق في كشمير، ولكنها عادت وشدّدت على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي بالوكالة لجنوب آسيا، اليس ويلز، يوم أمس، على أن «الحكومة الهندية لم تستشر أو تبلغ الحكومة الأميركية قبل أن تغير الوضع الدستوري الخاص لإقليم جامو وكشمير»، المقسم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في عام 1947. أما بريطانيا، التي أعربت عن قلقها ودعت إلى الهدوء، فقد أكّد وزير خارجيتها، دومينيك راب، أن لدى بلاده، أيضاً، «قراءة واضحة للوضع من منظور الحكومة الهندية».
وفي ثالث أيام الأزمة، خضع الشطر الهندي من كشمير لإغلاق شامل فرضته السلطات الهندية، سعياً لتجنب اشتعال الوضع. وشمل ذلك حظراً صارماً للتجوال بدأ اعتباراً من مساء الأحد، ترافق مع قطع جميع وسائل الاتصال، حتى باتت المنطقة معزولة تماماً عن العالم. كذلك، أوقف أكثر من مئة شخص، بينهم مسؤولون سياسيون في الأيام الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة «برس تراست أوف انديا» عن مسؤولين، أشاروا إلى أن الاضطرابات الوحيدة تمثّلت «بحوادث نادرة تخلّلها رشق حجارة». هذه الإجراءات ستؤدي، بحسب مصدر أمني في وادي سريناغار تحدّث إلى وكالة «فرانس برس»، إلى انفجار الوضع. إذ قال: «نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى. لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجوال من دون حصول تظاهرات عنيفة».
ردّ الأمم المتحدة على الأزمة المتفاقمة جاء باهتاً، إذ أعلن الناطق باسم أمينها العام، ستيفان دوجاريك، أن رئيسه أنطونيو غوتيريش، «ليس متردداً» في ما يتصل بقرار الهند، مشيراً إلى أن «هناك اتصالات جارية على أعلى المستويات حول الوضع في الإقليم»، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل في شأنها. وقال: «لا يوجد أيّ تردّد في موقف الأمين العام إزاء ما أعلنته الهند... نحن نواصل متابعة الموقف بكثير من القلق، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». ورفض مجدداً الرد على أسئلة الصحافيين عما إذا كان قرار الهند ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مكتفياً بالقول: «ما ذكرته للتوّ هو ردّي على هذا السؤال».