الملوثون الـ 79 الذين «قبضت عليهم» اللجنة المشتركة، يتمادون في جرمهم برغم تلقيهم الإنذارات والإدعاء عليهم أمام القضاء الجزائي. إذ أن 4 مؤسسات منها تلقت إنذاراً أول بالإلتزام البيئي. «وعند إعادة الكشف عليها من قبل وزارة البيئة تبين عدم التزامها بالشروط البيئية المطلوبة ضمن المهلة المحددة لها، فتم ارسال كتاب ثان يطلب فيه من جديد الإلتزام بالشروط البيئية وأعطيت مهلة جديدة لتطبيقها» علماً أن هناك سبع دعاوى قضائية أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك تبلغ و68 دعوى أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة. وتستغرق المحاكمات شهوراً طويلة من دون أن تقترن بوقف جرم التلويث المستمر. الأحكام القضائية التي صدرت عن القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف في بعض دعاوى التلويث، شكلت سابقة في تكريس مفهوم الجريمة البيئية.
يحظى الملوثون بغطاء رسمي فيما تقترض الدولة ملايين الدولارات لتنظيف الليطاني
إذ لم يفرض غرامات مالية فقط، بل ألزم الملوثين بتنظيف المساحات التي تسببوا بتلويثها وتشجيرها. ورغم إيجابية الأحكام القضائية، إلا أنها قابلة للإستئناف الذي من شأنه أن يوقف التنفيذ، ومن شأن المحاكمة أن تطول أمام محكمة استئناف الجنح، وتتفاقم الأمور فيما لو لم يلتزم المدعى عليهم بإجراءات الإلتزام البيئي خلال المحاكمة ويستمر في التلويث طيلة امد المحاكمة. مع ذلك، لم تشهد التدابير القضائية اللجوء تدابير مؤقتة تصل الى إقفال المؤسسة الملوثة خلال المحاكمة.
في خطته الموعودة، يقلب أبو فاعور صفحات أسلافه ويركز على تصحيح «خطيئة الترخيص» من دون تطبيق شرط الإلتزام البيئي. فيما يلفت رئيس المصلحة سامي علوية إلى ان الوصول إلى صفر تلوث يقتضي «تأمين استدامة الإجراءات والرقابة والملاحقة القضائية والاعلامية، بعد أن تم تعيين خبراء لمتابعة التزام 74 مؤسسة، لا سيما مصانع الفئة الأولى التي تحظى بتمديد مهل مستمر». وشدّد على إلزام أصحاب المصانع بتشغيل محطات التكرير خلال المحاكمة لتلافي استئناف الأحكام والتهرب من تنفيذها.