ركّز البيان على ضرورة تغيير «المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات» وقانون الانتخابات
أما في شأن خطوات الإصلاح، فقد ركّز البيان على ضرورة تغيير «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق» وقانون الانتخابات، داعياً إلى الإسراع في إقرار قانون منصف «يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيّز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية للتغيير»؛ ما يعني أن «المرجعية» تأمل اعتماد قانونٍ يسمح بتمثيل أكبر شريحة ممكنة من المرشحين المستقلّين، بعيداً عن التحالفات الحزبية الواسعة، وخصوصاً أن القانون الحالي المعتمد يخدم الكبار لا الصغار، وأن ما سُرّب من قانون مقترح بديل له يُبقي على هذه المعادلة نوعاً ما. وعليه، فإن إقرار أيّ قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين «لن يكون مقبولاً» وفق ما جاء في البيان، الذي طالب بـ«إقرار قانون جديد للمفوضية، للوثوق بحياديتها ومهنيتها، وحتى تحظى بالصدقية والقبول الشعبي». وعلى الرغم من أن «المرجعية» كانت قد تعمّدت استخدام مصطلح «دورية» في حديثها عن الانتخابات، بما يستبطن رفضاً لأي انتخابات مبكرة، إلا أن البعض يذهب إلى أنها «تسعى إلى الضغط لإمرار قانون جديد، ومن ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة»، في خطوة قد «تقلب من خلالها الطاولة على الجميع». لكن تلك التفسيرات ليست في نظر آخرين سوى محاولات تهويل واستثمار، لفرض شروط في إطار المفاوضات القائمة بين الكتل للخروج من الأزمة.
أزمةٌ أعادت «المرجعية»، في بيانها أمس، رسم الشكوك في شأن جدّية القوى السياسية في حلّها. ولذا فهي ذكّرت بأربعة أهداف لا بدّ من تنفيذها من أجل استعادة الثقة المفقودة، وهي: ملاحقة كبار الفاسدين، استرجاع الأموال المنهوبة، إلغاء الامتيازات لكبار المسؤولين، الابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولّي الدرجات الخاصة. ومع أن الحزم الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تطرّقت إلى تلك النقاط، إلا أن افتقادها جدولاً زمنياً واضحاً، فضلاً عن غياب أيّ خطوة جدّية إلى الآن في اتجاهها، يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصيرها.