وتخطّط الرياض، التي تسعى إلى الخروج من ورطة الحرب في اليمن، لخفض الإنفاق العسكري، إذ خصّصت الحكومة السعودية 18% من موازنتها لعام 2020 للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، مسجلةً تراجعاً بنسبة 5% مقارنة بموازنة 2019 البالغة 51 مليار دولار. وبحسب وثيقة الموازنة الصادرة عن وزارة المال، جاء القطاع العسكري كثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث مخصّصات الإنفاق، بعد قطاع التعليم الذي خصّصت له 19% (51.5 مليار دولار)، وقبل قطاع الصحة بـ 16% (44.5 مليار دولار).
خصّصت الحكومة السعودية 18% من موازنتها لعام 2020 للإنفاق العسكري
وخلال جلسة الحكومة، شدّد الملك السعودي، سلمان، على أن موازنة 2020 «تؤكّد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمرار سياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً أهمية «تنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص». أما ابن سلمان، فلفت إلى أن الموازنة «ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية (2030) من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة»، معتبراً أن الطرح العام لشركة «أرامكو» «خطوة كبيرة... في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد». وأقرّ بأن الموازنة تأتي «في ظلّ مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر». في الإطار ذاته، قال وزير المال، محمد الجدعان، إن موازنة 2020 متحفّظة في شأن الإيرادات بسبب «التطورات الاقتصادية العالمية»، لكن الحكومة ستواصل دفع تكلفة بدل غلاء المعيشة للمواطنين.
وفي حين لا تفصح الحكومة عن تقدير سعر النفط الذي تستخدمه في توقّعاتها للموازنة، قالت مونيكا مالك لدى «بنك أبو ظبي التجاري» إن الموازنة تستند، على الأرجح، الى سعر يتراوح بين 62 و63 دولاراً للبرميل على أساس سعر خام «برنت»، بافتراض إنتاج للخام عند نحو 9.8 ملايين برميل يومياً. ويأتي إعلان موازنة المملكة عقب اتفاق جرى التوصل إليه أواخر الأسبوع الماضي بين «أوبك» وحلفائها لزيادة خفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً، حتى آذار/ مارس 2020، ما قد يفرض ضغوطاً على تعافي الاقتصاد السعودي في أوائل 2020.