ستشمل العملية 1400 أسير، بينهم سعوديّون وسودانيّون
وأشار البيان إلى أن «الأطراف قرروا البدء فوراً بتبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل»، وهو ما يثير احتمالات الدخول في دوّامة شبيهة بما كان قد عاناه ملف الأسرى من قبل، حيث شكّلت كشوفات الأسماء والملاحظات عليها مادّة خلافية كبيرة بين الطرفين، في ظلّ اشتكاء طرف صنعاء من تشتّت الطرف الموالي لـ«التحالف»، وصعوبة الاتفاق معه على آلية حصر واضحة ودقيقة. لكن، مع ذلك، إذا ما توافرت الإرادة لدى السعودية والإمارات لإنهاء القضية، وأحجمتا عن عرقلة التبادل مثلما فعلتا مراراً وتكراراً في ما مضى، فإن خروقات جادّة وحقيقية على هذا الصعيد يمكن توقعها قريباً. وفيما وصف وزير الخارجية في حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، محمد الحضرمي، الاتفاق بأنه «خطوة إنسانية بحتة، ويجب تنفيذها دون مماطلة»، أفاد الناطق باسم حركة «أنصار الله»، رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، بأن العملية ستشمل «1400 أسير، بينهم سعوديون وسودانيون»، مُذكّراً بـ«أننا، وسعياً لإحراز تقدّم في اتفاق السويد، سبق أن قدّمنا خطوات كبيرة كإعادة الانتشار في موانئ الحديدة، والالتزام بوقف الأعمال العسكرية رغم الخروقات المتصاعدة».
وجاء الإعلان عن اتفاق التبادل في وقت لا يزال فيه الغموض يلفّ مصير طاقم مقاتلة الـ«تورنيدو» التي أسقطها الجيش واللجان، في ظلّ صمت «أنصار الله» عن ذلك واكتفاء «التحالف» بتحميل الحركة مسؤولية سلامة الطاقم المكوّن من ضابطين، والذي تعرّض لإطلاق نار لحظة محاولته الخروج من الطائرة، بحسب الادعاءات السعودية. وكعادته لدى تلقّيه «ضربات موجعة في ميادين المواجهة العسكرية» على حدّ تعبير عبد السلام، شنّ طيران «التحالف» غارات على موقع سقوط المقاتلة، أسفرت بحسب الأمم المتحدة عن مقتل 31 مدنياً، بينهم أطفال ونساء.