مع ذلك، جرى التجديد، وكما كان يحصل في كلّ مرة منذ عام 2010، لعقد شركة «دانكن نيد» مع هيئة إدارة السير ولمدّة ستة أشهر إضافيّة. التجديد جرى قبل نحو شهرين خلال ولاية الوزيرة السابقة ريا الحسن. على هذا الأساس، تقوم «دانكن نيد» موقّتاً بالصيانة، من دون أي رابط مع البلدية إذ أنها في الأساس تعمل بتكليف من هيئة إدارة السير. مدير عام ورئيس مجلس إدارة الشركة شفيق سنّو، قال لـ«الأخبار» إن «العقد بين شركتنا والهيئة لا يزال قائماً وجرى تجديده في عهد الوزيرة الحسن لمدّة 6 أشهر. وعليه، يبقى أمامنا نحو 4 أشهر من العمل، إلى حين تسوية الأمور القضائيّة». ويفيد بأن الشركة «تقوم حالياً بصيانة العدّادات المتضرّرة في بيروت وقد بلغت نسبتها 10 في المئة من أصل مجموع العدّادات، كما جرى رفع العدّادات المتضرّرة كليّاً خاصة في محيط سوليدير»، أما العودة للجباية فهي «مرتبطة بعودة الأمور إلى طبيعتها وكذلك عودة قوى الأمن الداخلي إلى مساندتنا وتغريم المخالفين».
العودة الى جباية الرسوم رهن انتهاء صيانة العدّادات
بلديّة بيروت يُفترض أن تطلق مناقصة جديدة لتلزيم العدّادات على أن تعود الجباية لها وليس للهيئة. المناقصة ستجري وفق دفتر الشروط النموذجي الذي أعدّته هيئة إدارة السير، كما يفترض قانوناً، وأحاله محافظ بيروت القاضي زياد شبيب إلى دائرة المناقصات في التفتيش المركزي لإبداء ملاحظاتها. وقد علمت «الأخبار» أن «دائرة المناقصات أبدت رأيها بالشقّين الإداري والفنّي من الدفتر، وقد أحالهما شبيب تباعاً إلى دائرة الهندسة في البلدية، فيما لا تزال لدى دائرة المناقصات ملاحظات إضافيّة تبديها بعد تعيينها خبيراً لدرس شروط الدفتر».
على مقلب جونية بقيت العدّادات شغّالة، كما عاد العمل بها في جبيل، تحت إشراف شركة «دانكن نيد» نفسها المشغّلة للعدّادات بالتعاقد مع بلديّتيها. الشركة متعاقدة أيضاً مع عدد من البلديات، منها الزلقا وصيدا حيث العمل بالعدّادات لا يزال متوقّفاً، وتعمل أيضاً مع بلديّة فرن الشباك - عين الرمانة - تحويطة النهر، التي أُعيد تفعيل العمل بالعدّادات في نطاقها لمدّة يومين خلال الأسبوع الماضي، حيث تفاجأ المواطنون بعودة محاضر الضبط. لكنّ المسألة كانت «تجربة بطلب من البلديّة»، بحسب سنّو، موضحاً أنه «بإلحاح من بلديّة فرن الشباك والتجار ممن تضرّروا من ركن السيارات أمام محالهم لساعات، أعدنا العمل بالباركميتر... وطلعت الصرخة! اضطررنا إلى التوقّف، علماً أن التلزيم حصل وفق مناقصة رسميّة قبل 3 سنوات، والعقد مدّته 6 سنوات ولا يزال أمامنا 3 سنوات». من جانبه أعلن رئيس البلدية ريمون سمعان في حديث إذاعي أن العدّادات «موجودة فقط على طريق الشام أي الطريق الرئيسي».
على خطّ موازٍ وبينما يتوزّع نشاط المتظاهرين والمجموعات، فإن مجموعة «لا للباركميتر» انصبّ اهتمامها على العدّادات، ووفق ناشطيها «المجموعة شاركت في التحرّكات السلميّة ضدّ العدّادات، على أن نعرف أين تذهب أمواله؟ فهدفنا ليس الآلة الموجودة على جانب الطريق بل محاربة الفساد»، ولهذا السبب تعقد المجموعة اجتماعات مع الجهات المعنيّة بالملف، بانتظار حصولها على الإجابات المطلوبة.