جمعية المصارف عند عويدات ومستوردو النفط في النيابة العامة المالية
«الجنون» المستقبلي هذا مبرر، وأساسه المسّ بمصرف لبنان والمصارف الأخرى: «إن المحاولات الجارية لتبرير الأخطاء المتراكمة في إدارة الشأن العام أو لتمرير بعض القرارات والإجراءات التي تهربوا من اتخاذها لشهور وسنوات، من خلال العودة إلى تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار الذي آلت اليه الأمور، تشكل قمة التهرب من المسؤولية». و«المستقبل» حريص على الدائنين أكثر من حرصهم هم على أنفسهم ويفترض، بالنيابة عنهم، أن «سؤالهم الاول وربما الوحيد سيكون: أين خطة الطوارئ؟ وأين رزمة الإجراءات؟». وحريص أيضاً على سمعة لبنان لدى المجتمع الدولي، لذلك يخشى أن تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، «رسالة سلبية الى هذا المجتمع والجهات المعنية بمساعدة لبنان».
جوقة «عرابي» المصارف والمشجعين على دفع الديون ولو على حساب أصحاب الودائع لا تقتصر على «المستقبل»؛ فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أحد ركائزها. وقد غرّد الأخير عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: «ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الاصلاح، وقطاع الكهرباء وحماية الصناعة وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية، وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها. كلام غامض حول الدين. الحقيقة هي تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي». تتطابق تصريحات كل من المستقبل وجنبلاط الى حدّ بعيد مع كلام البطريرك بشارة الراعي يوم أول من أمس المدافع في عظته عن «النظام المالي والاقتصادي الحر، الذي يشكل القطاع المصرفي جزءاً أساسياً منه»، محذراً من المساس به أو مهاجمته.
الخلاف المشتعل بين حزب «صندوق النقد» والأحزاب الداعمة لخيار الحكومة بعدم دفع الديون الجائرة ورفض استيراد وصفة الصندوق الجاهزة، يتوقع أن يتأجج مجدداً. فالمدعي العام التمييزي غسان عويدات على موعد اليوم مع جمعية المصارف لسؤالها عن التحويلات الخارجية التي نفذتها المصارف في الفترة السابقة. يتزامن ذلك مع استدعاء المدعي العام المالي علي إبراهيم لأصحاب الشركات المستوردة للمشتقات النفطية. وكان إبراهيم قد وضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، قبل أن يتدخل عويدات نفسه لإبطال القرار، علماً بأن المدعي العام التمييزي كان أحد المشاركين والمطلعين والموافقين على «منع التصرف»، إلا أن الضغوطات السياسية دفعته الى تبديل موقفه وتجميد القرار. و«تبشّر» مصادر قضائية بأن يحصل عويدات من جمعية المصارف اليوم على وعد بتخفيف القيود القانونية المفروضة على صغار المودعين.