تعمل وزارة الأشغال على تنقيح اللوائح ووضع آلية لاسترداد المخالفات
من جهة أخرى، ترى النيابة العامة التمييزية أن المهل القانونية لن تغير في الواقع شيئاً؛ المخالفون لن يدفعوا، وبالتالي ستتم ملاحقتهم عاجلاً أو آجلاً. المشكلة الرئيسية هنا تكمن في لوائح وزارة الأشغال القديمة التي لم يجرِ تجديدها. بمعنى آخر، ثمة عدد كبير من المخالفات مسجل بأسماء مواطنين تركوا هذه الأماكن؛ منهم من توفي وباتت في عهدة أحد أقاربه، ومنهم من تخلى عنها طوعاً وهجرها، ولكن ذلك لا يعفيه من الضريبة الواجبة عليه. فعدة أسماء وشركات تجري ملاحقتها اليوم تحت عنوان التهرّب الضريبي، وهو ما ينطبق على حالة منتجع الميرامار في القلمون لصاحبه محمد أديب، شقيق زوجة الوزير السابق أشرف ريفي. وبعد أن امتنع أديب عن تسديد الواجب عليه، وحصل على قرار من مجلس شورى الدولة قبل أن يلتجئ الى محكمة البداية في طرابلس، ردّت المحكمة طلبه وأحالته مجدداً الى مجلس الشورى. هكذا، رُدَّ طلب وقف التنفيذ ولم يجر العمل به، وباتت ملاحقة الشركة بتهمة التهرب من دفع الضرائب أمراً مشروعاً، وصولاً الى إقفال إدارة المنتجع كاملاً. كذلك الأمر بالنسبة إلى شركة كوجيكو التي يرأس مجلس إدارتها وليد البساتنة (أحد مستوردي النفط الى الدولة اللبنانية) ويسهم فيها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور، حيث لم يتم الأخذ بقرار وقف التنفيذ، وتم منح الشركة مهلة لدفع الـ5 مليارات الواجبة عليها أو إقفالها. أيضاً سينسحب الاقفال على بعض الأبنية التابعة لمنتجع البالما في الشمال، علماً بأن المنتجع لم يسمح لموظفي وزارة الأشغال سابقاً بالدخول الى الموقع لتحديد مساحات الأبنية المخالفة التي يجري إنشاؤها. ومن بين التعديات الحاصلة بعد العام 94، تلك التي حصلت حديثاً ما بين عامَي 2011 و2012 وعددها 61 مخالفة، ومن بينها أبنية تابعة لبلاج الحكيم في رأس مسقا - الكورة، ونورث مارينا (لم يسمح لموظفي الأشغال بالدخول أيضاً)، ومنتجع كاستل ماري في جبيل، ومطعم الجزيرة في كسروان. أما لائحة الغرامات غير المسددة التي فرضت على الأملاك العمومية البحرية الحاصلة ما بعد 1/1/1994 فتشمل مطعم الصياد في عين المريسة، وفندق ومسبح السان جورج في المنطقة نفسها، وشي سامي في حارة صخر، وبلدية صيدا، وشركة الشمال السياحية في القلمون، ومسبح فاميلي بيتش في خلدة، وشركة أشادا للتعهدات في ذوق مصبح، والشركة الوطنية للتعهدات في ضبيه. وتضم هذه اللائحة 107 أسماء، بلغت قيمة الغرامة المفروضة عليها 24 ملياراً و596 مليوناً و710 آلاف ليرة لبنانية، علماً بأن هذه اللائحة غير مكتملة، ويفترض بوزارة الأشغال خلال مدة شهر أن تكون قد نقحت اللوائح كاملة، وأعدت آلية وضع اليد والاسترداد. في حين تعتري هذا الإجراء مسألة أساسية، وهي أن قسماً كبيراً من التعديات الحاصلة يعود لأفراد بنوا منازل على مساحات عامة، وتحتاج الى حل جذري بالتنسيق ما بين وزارتي الأشغال والشؤون الاجتماعية.