تزايدت الدعوات من قِبَل الديموقراطيين إلى إلغاء «المجمّع الانتخابي» منذ عام 2000
تقنياً، تَقرّر أن يضمّ «المجمع الانتخابي» 538 ناخباً، بواقع ناخب لكلّ عضو في مجلس النواب (435)، ومثله لكلّ عضو في مجلس الشيوخ (100)، إضافة إلى ثلاثة ناخبين إضافيين للأشخاص الذين يعيشون في مقاطعة كولومبيا. ولكن ذلك طرح الكثير من الأسئلة، وأهمّها كيف تمّ احتساب أصوات «المجمع الانتخابي»، ليأتي الجواب بأن كلّ ولاية تحصل على ثلاثة ناخبين على الأقلّ. مثلاً، ولاية كاليفورنيا، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، فيها 53 عضواً في الكونغرس وعضوان في مجلس الشيوخ، لذا فهي تحصل على 55 صوتاً انتخابياً. أمّا تكساس، أكبر ولاية ذات ميول جمهورية، فلديها 36 عضواً في الكونغرس وعضوان في مجلس الشيوخ، لذا فهي تحصل على 38 صوتاً انتخابياً، وإذا فاز مرشح جمهوري بـ50.1 % من أصواتها، فإنه يحصل على جميع أصوات «المجمع الانتخابي للولاية». ولكن سبع ولايات (ألاسكا، وديلاوير، ومونتانا، ونورث داكوتا، وفيرمونت، ووايومينغ، إلى جانب العاصمة واشنطن) هي ولايات صغيرة جداً من حيث عدد السكان، ولا يملك كلّ منها سوى عضو واحد في الكونغرس، ما يعني حصولها على النسبة الأدنى من الأصوات الانتخابية. وبالنسبة إلى الأميركيين الآخرين، مثل أولئك الذين يعيشون في بورتوريكو، فلا يحصلون على أصوات انتخابية، على رغم أنه يمكنهم المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية. ويمكن للبورتوريكيين التصويت لمنصب الرئيس، إذا غادروا للعيش في إحدى الولايات. من جهة أخرى، فإن الولايات هي المسؤولة عن اختيار ناخبيها، وهناك عدد منها لا يطلب من ناخبيه احترام نتائج التصويت، الأمر الذي أدى، من حين إلى آخر، إلى الظاهرة المعروفة باسم «الناخب الخائن».
من وجهة نظر البعض، فإن التصويت الشعبي لا معنى له على الإطلاق. ولكن وفق العديد من الخبراء، فإن هذا الأمر ليس صحيحاً تماماً، إذ إن معظم الولايات (باستثناء مين ونبراسكا اللتين تقومان بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كلّ مرشح) تعطي كلّ أصواتها الانتخابية للشخص الذي يفوز بالتصويت الشعبي في تلك الولاية، وهو الأمر ذاته الذي يرى فيه آخرون نوعاً من الظلم، على اعتبار أنه يتجاهل بقية الأصوات، وهو ما انعكس خلال انتخابات عامي 2000 و2016. ومن هذا المنطلق، تزايدت الدعوات من قِبَل الديموقراطيين إلى إلغاء «المجمع الانتخابي»، منذ عام 2000. حتى إن دونالد ترامب نفسه وصف هذا النظام بـ«الكارثة» في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بعد فوز باراك أوباما الكبير في التصويت الشعبي و»المجمع الانتخابي»، وذهب إلى حدّ الدعوة إلى «ثورة»، وإلى «القتال» بهدف إلغاء هذا النظام. بيد أنه لم يلبث أن غَيّر لهجته، بعدما فاز في عام 2016 عبر أصوات «المجمع الانتخابي»، واصفاً النظام نفسه بـ«العبقري».
زد على كلّ ما تقدّم أن عدداً كبيراً من الخبراء يرى أن الأمر لن يكون لصالح الديموقراطيين، لفترة طويلة، إذ حسمت مجلّة «نيوزويك» نتائج «المجمع الانتخابي» لصالح الجمهوريين، معتبرة أن من المتوقع أن يفوز هذا الحزب بأغلبية كبيرة في كلّ الانتخابات الرئاسية المستقبلية، حتى في المنافسات التي يخسر فيها التصويت الشعبي. ووفقاً لدراسة حديثة استندت إليها المجلّة، يمكن لمرشّحي الحزب الجمهوري أن يتوقّعوا الفوز في 65 في المئة من الانتخابات الرئاسية المستقبلية، بل إن الباحثين في جامعة تكساس في أوستن، الذين سعوا إلى تحليل السبب وراء حدوث «انقلابات» في الأرقام بين التصويت الشعبي و»المجمع الانتخابي»، وجدوا أن النهج الذي يعتمد على أن الفائز الذي يحصد أكبر نسبة تصويت شعبي في ولاية ما يحصد كلّ مقاعد تلك الولاية في «المجمع الانتخابي» يميل لصالح الجمهوريين، وقد دفعهم إلى تحقيق انتصارات في عامي 2000 و2016. وقد خلص هؤلاء الباحثون إلى أن «الانقلابات» ستقع، أكثر فأكثر، في عام 2020 وما بعده، إلّا إذا أدّى تغيير السياسة إلى حلّ «المجمع الانتخابي» بالكامل، بدلاً من إصلاحه.
الدراسة التي نشرها «المكتب الوطني للبحث الاقتصادي»، الشهر الماضي، وجدت أن ثلث المرشّحين الرئاسيين الذي يفوزون بالتصويت الشعبي بأقلّ من نقطتين مئويتين، يمكن أن يخسروا التصويت في «المجمع الانتخابي». وفي السباقات التي يتمّ تحديدها بأقلّ من نقطة مئوية واحدة، هناك احتمال بنسبة 45 في المئة لأن يخسر الفائز في التصويت الشعبي، «المجمع الانتخابي». «ما هو أساسي بالنسبة إلى المجمع الانتخابي، أن الانقلابات من المحتمل أن تحصل في حال كانت هناك انتخابات متقاربة»، وفقاً لأحد المشاركين في الدراسة دين سيبرز، الذي قال لصحيفة «هافينغتون بوست»: «الآن، في هذه اللحظة التاريخية، فإن الجمهوريين لديهم الأفضلية. ولكن يمكن لذلك أن يتغيّر».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا