كان في اعتقاد المجلس البلدي أن هذا «الامتياز» سيوفر للبلدية عائداً يمكن استثماره في تعزيز إمكانات الإدارة وعناصر الشرطة. لكن، بعد البدء بالمشروع، تغيّرت المعادلة، وما كان يُحسب أرباحاً «صار عبئاً يثقل كاهل البلدية». أما السبب في ذلك؟ فيعود الخليل في إجابته إلى «كيفية تقسيم عائدات تلك المحاضر». فبحسب قانون السير الجديد، تنال البلدية من غرامات محاضر الضبط المستوفاة لمصلحة صندوقها 16% وهي النسبة نفسها التي تنالها من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية. في مقابل تلك النسبة، تقسم النسبة المتبقية ما بين «20% لمصلحة صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي و20% لمصلحة الصندوق التعاضدي للمساعدين القضائيين و30% لمصلحة صندوق تعاضد القضاة و14% لمصلحة الخزينة العامة».
عائدات البلديات من محاضر السير لا تكفي ثمناً للورق والطباعة
هكذا، استناداً إلى تلك «القسمة»، تأخذ البلدية الحصة الأدنى، أي «من الجمل دينتو»، على ما يقول الخليل. وهي نسبة بالكاد تسدّ تكاليف محاضر ضبط السير والعمل الذي يقوم به عناصر الشرطة. ووصلت الحال إلى «حيث لا يمكن بعد الاحتمال أكثر، إذ إن ما نجنيه من تلك المحاضر لا يكفي لطباعة الورق والحبر للمحاضر». كل ذلك يحدث، فيما 64% من العائدات الى جهات لا تفعل شيئاً سوى أن تقبض! ولما لم يعد بمقدور البلدية الدفع من «صندوق» تتناقص موارده يوماً بعد آخر، سيتقدم الخليل بمقترح يفترض أن يطرحه كمشروع قانون يقدم من خلال النواب إلى المجلس النيابي، يتضمن مادة أساسية يطلب من خلالها تعزيز صندوق البلديات لناحية «حصر عائدات غرامات محاضر ضبط السير بالبلدية بنسبة 100%». وبحسب الخليل، من شأن ذلك المقترح أن يضمن للبلدية عائداً لا بأس به، يمكن أن تستخدمه في تفعيل دور شرطة البلدية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها، وخصوصاً «في ظل الوضع الراهن حيث الحاجة ملحّة إلى الشرطة البلدية، بعدما تناقص العديد من 80 شرطياً إلى 46، نستعين ببعضهم في الإدارة بسبب قرار منع التوظيف، في وقت نحتاج فيه إلى ضعف هؤلاء في الشوارع»، استناداً الى دراسة أعدّتها البلدية أشارت إلى الحاجة إلى 100 شرطي بلدي. وهذه ليست حالة بلدية الغبيري وحدها، فمعظم البلديات تعاني النقص نفسه. من هنا، يرى الخليل أن تحويل المقترح إلى قانون «يعني كل البلديات وليس فقط الغبيري».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا