الهجرة والبطالة و«الهروب» الى أعمال متدنية الأجر وتفتقد الى مقومات الحماية الإجتماعية، أبرز سمات الواقع العمالي حالياً. صحيح أن حال العمال لم يكن بخير منذ ما قبل الأزمة، بسبب التشوهات البنيوية في سوق العمل، إلا أن الأزمة الحالية فضحت الفجوات في نظام الحماية الإجتماعية، وكشفت ضعف الإطار القانوني الناظم لعلاقات العمل، وهو ما يفسّر كيف أن عمال القطاع غير المنظّم كانوا اكثر عرضة للتسريح التعسفي وخفض الأجور والحرمان من ظروف عمل آمنة.
اشتداد الأزمة لن يعني الا مزيداً من التردّي في أوضاع العمال، خصوصاً أولئك الذين «يستهدفهم» انهيار النموذج التنموي والاقتصادي القائم، كالنساء والشباب والعاملين ذوي المهارات الضعيفة والأجور المتدنية والعمال المهاجرين واللاجئين. أما بقية العمال، ومن ضمنهم العمال المهرة، فإن بوصلتهم خارج البلاد. أما من سيضطر الكثير للبقاء، فسيكون في صفوف المعطلين عن العمل في بلد تشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة العاطلين من العمل فيه تجاوزت 36%. بلد يكاد يخلو من العمل، ومع تزايد الهجرة سيخلو من العمال!
اشتداد الأزمة لن يعني الا مزيداً من التردّي في أوضاع العمال، خصوصاً أولئك الذين «يستهدفهم» انهيار النموذج التنموي والاقتصادي القائم، كالنساء والشباب والعاملين ذوي المهارات الضعيفة والأجور المتدنية والعمال المهاجرين واللاجئين. أما بقية العمال، ومن ضمنهم العمال المهرة، فإن بوصلتهم خارج البلاد. أما من سيضطر الكثير للبقاء، فسيكون في صفوف المعطلين عن العمل في بلد تشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة العاطلين من العمل فيه تجاوزت 36%. بلد يكاد يخلو من العمل، ومع تزايد الهجرة سيخلو من العمال!