ثمّة مؤشّرات إلى دخول عنصر الطائرات المسيّرة على خطّ المعارك الدائرة
على أن جهود الجبهتَين المذكورتَين، لم تَحُل دون تصاعُد الصراع بين القوميات، في ظلّ حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد. وفي هذا السياق، يقول الناشط ميكاييل غيتاشو، من أديس أبابا، إن «الاشتباكات المسلّحة بين الأطراف المتعدّدة لا تنحصر فقط بمسرح القتال المتقدّم باتجاه العاصمة أديس أبابا، بل تشهد مناطق كإقليمَي عفر وأمهرة، أعمالاً حربية بين قوات الإقليمَين وقوات تيغراي والقوات الحكومية». ويُضيف غيتاشو، في حديث إلى «الأخبار»، أن «المعارك تتصاعد وأصبح المدنيّون من القوميات الثلاث ضحيّتها»، لافتاً إلى أن «الحملات الإعلامية المتضادّة ما بين أطراف النزاع تغذّي حالة من الاحتقان العرقي، الذي ينذر بانفلات الأوضاع من الصراع المنظّم بين كيانات سياسية محدّدة وذات قيادات واضحة، إلى مرحلة من الفوضى التي قد تجعل الجميع يَستهدف الجميع في كلّ مكان». ويتجلّى القلق من الانفلات الأمني في تسارع الدعوات إلى إجلاء الأجانب، خاصة مع تسريب وثيقة داخلية خاصة بموظّفي الأمم المتحدة في أديس أبابا تحضّ «على إجلاء أفراد عائلات الموظّفين الدوليّين بحلول 25 تشرين الثاني».
وفي الاتّجاه نفسه، يحذّر مراقبون من انزلاق إثيوبيا إلى فوضى عارمة، خصوصاً في ظلّ كثرة الأقاليم المتنافسة، والأجنحة المتعارضة ضمن الأقاليم نفسها، ما بين طموح في الحصول على حصّة أكبر من السلطة والثروة، وبين تطلّع أكثر تطرّفاً إلى تحقيق الاستقلال الكلّي عن الدولة، كما هو حاصل في إقليمَي تيغراي والصومال. وفي هذا السياق، يرى الباحث عبد الله بورو هلخي أن جهود رئيس الوزراء لإعادة مركزية الدولة، وتفكيك الاتحاد متعدّد الأعراق الذي تأسّس في دستور عام 1995، وذلك باسم «الوحدة الوطنية»، «جعلت إثيوبيا مرّة أخرى مركزاً لعدم الاستقرار والصراع في القرن الأفريقي»، معتبراً في تصريح إلى «الأخبار» أن «دفْع آبي أحمد من أجل الوحدة سيُحقّق العكس تماماً، ويؤدّي بالبلاد إلى التفكّك».
تضرّر الاقتصاد
أرخى الصراع العسكري بظلاله على الاقتصاد الإثيوبي، ووصل تأثيره إلى المواطن العادي. وفي هذا المجال، يفيد يوسف بأن «حرب تيغراي، حسب تقديرات متفاوتة، كلّفت ما بين مليار ونصف مليار ومليارَي دولار». ويضيف، في تصريح إلى «الأخبار»، أنه في ظلّ الحرب التي طال أمدها أكثر من المتوقّع، «ارتفعت نسب التضخّم، وترافق ذلك مع تراجع قيمة العملة بـ50% إثر قرارات حكومية مرتجلة»، محذّراً من أن «تراجع إنتاج المحاصيل الغذائية ينذر بغلاء كبير، إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا التي أضعفت القطاع السياحي في البلاد، وانتشار البطالة». ويتابع: «حتى إن تمكّن أحد الطرفَين من حسم الصراع في ساحة القتال، وذلك أمر مستبعد تماماً على المدى المنظور، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية سيؤدي إلى تفاقم عوامل عدم الاستقرار في البلاد». وفي ظلّ هذه الظروف، لا يستبعد حدوث موجات لجوء ونزوح «تنطلق في الاتجاهات الأربعة، وتؤدي إلى الضغط على مناطق إقليمية مجاورة وأخرى أبعد كالجزيرة العربية وجنوب أفريقيا وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية احتضان التراب الإثيوبي لأنشطة وحركات مسلّحة يمكنها زعزعة الاستقرار في الدول الأفريقية المحاذية، والتي تشترك مع إثيوبيا في مكوّناتها البشرية العابرة للحدود».