تبدو فرص نجاح سياسة فرض سقف سعري على صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً، في تحقيق هدفها المتمثّل في تقليص موارد الخزينة الروسية، ضئيلة للغاية، وأقرب إلى الرمزية منها إلى الواقع، وذلك لعدّة عوامل سياسية وموضوعية متداخلة. لكنها، كما سلسلة العقوبات الغربية المتلاحقة ضدّ موسكو، قد تنعكس سلباً على الغرب نفسه على المديَين المتوسّط والبعيد، وقد تسهم، إلى جانب أسباب أخرى، في تفكيك هيمنته على صناعة النفط العالمية، وتكريس توجّه، بدأ منذ بعض الوقت، لإنشاء نظامٍ موازٍ بديل، لا يمرّ في المركز الغربي، ولا يحتاج إلى أساطيله، ولا يتبع إجراءات شحنه، ولا يتداول بعملته