في اليوم الثاني عشر بعد الكارثة، تتواصل عملية حصْر الأضرار على الضفّة السورية، حيث يبدو أن الزلزال لم يتسبّب فقط في تحريك الصفيحتَين العربية والتركية وهدْم آلاف المنازل فوق رؤوس أصحابها، وإنّما سيكون سبباً أساسياً أيضاً في تحريك طبقات تصنيف الأمن الغذائي والفقر في عموم البلاد. تخلخلٌ لن تكون محافظة حماة مستثناةً منه؛ إذ على الرغم من أنها تتذيّل قائمة المناطق المتضرّرة، إلّا أن احتفاظها على مدار السنوات الماضية بأسوأ المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية، سيجعل من محدودية الخسائر «الزلزالية» وعدمها، بالنسبة إليها، متساوييْن. وإذ تظلّ عيون سكّان حماة وبقيّة المناطق المنكوبة مثبّتة على إجراءات الإغاثة المنتظَرة، خصوصاً في ما يتّصل بمعالجة مشكلة السكن للأُسر التي تضرّرت منازلها، فإن تحدّياً كبيراً يبدو ماثلاً أمام الحكومة في أعقاب الواقعة، متمثّلاً في الحركة الداخلية التي تجدّدت من جرّاء الزلزال، وأعادت لخبطة حجارة «دومينو النزوح»، الذي يبدو أقرب إلى لعنة تُلاحق السوريين من مأوى إلى آخر. على المقلب التركي، يستمرّ تحويل كلّ العناوين المتّصلة بالكارثة إلى موادّ خلاف وتنابُز سياسييْن، مثلما حصل في أعقاب إطلاق حملة «تركيا قلب واحد» للتبرّع لضحايا الزلزال ومنكوبيه؛ إذ وجدت المعارضة في حقيقة كوْن ثُلُثي التبرّعات المجموعة من خلال هذه الحملة، آتيَيْن من بنوك أو مؤسّسات تابعة للدولة، بوّابة لتصعيد هجومها على الرئيس رجب طيب إردوغان، المتَّهم من قِبَلها بتركيز اهتمامه على «كيفية إيجاد مخارج دستورية ليبقى في السلطة، ومن ذلك تأجيل الانتخابات»