وأمام هذه المعطيات، يمكن النظر إلى الاجتماع الرباعي المنتظَر على أنه خطوة أولى على طريق طويل، في ظلّ التشعّبات العديدة للدور التركي في الحرب السورية، وتباين وجهات النظر حول سبل حلحلتها، بالتوازي مع استمرار الطرح التركي للجانب الاقتصادي كأولوية يمكن أن تعود بالفائدة على الجميع. وفي هذا الإطار، تدور الأفكار التركية حول فتح المعابر الرسمية مع سوريا وإعادة تفعيل خطوط الترانزيت، وبشكل خاص معبر باب الهوى، بما يترتّب عليه من فتح طريق «M4» (حلب – اللاذقية) المقطوع في ريف إدلب. وكانت عملت القوات التركية، قبل وقوع زلزال السادس من شباط، على ترتيب المشهد الميداني تمهيداً لتشريع الطريق، بالتوازي مع دراسة سبل تنشيط المعبر الذي تسيطر عليه «هيئة تحرير الشام»، في وقت سعت فيه الأخيرة التي يقودها رجل «القاعدة» السابق، أبو محمد الجولاني، إلى توسيع دائرة سيطرتها، والتوغّل في ريف حلب الشمالي، كنقطة ارتكاز خلفية تؤمّن حضورها في المشهد السوري، حتى في حال خروج إدلب عن سيطرتها، تبعاً لتطوّرات التوافقات السورية – التركية.
يمكن النظر إلى الاجتماع الرباعي المنتظَر على أنه خطوة أولى على طريق طويل
هذه التعقيدات تبرّر جدول الأعمال المتشعّب الذي تمّ طرحه للاجتماع الرباعي في موسكو يومَي 3 و4 نيسان، إذ ستُجري الوفود في اليوم الأوّل اجتماعات جانبية ثنائية للتوافق على أجندة محدّدة تتمّ مناقشتها في اليوم التالي، ومن المنتظر أن تتضمّن إلى جانب قضية الوجود التركي، سبل تأمين الحدود التي تسيطر على جزء منها «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) المدعومة أميركياً، والتي تتّهمها أنقرة بأنها امتداد لحزب «العمّال الكردستاني» المصنّف على لوائح الإرهاب التركية، بالإضافة إلى مسألة الأمن المائي في ظلّ العبث التركي المستمرّ بتدفّق مياه نهر الفرات، والذي أدّى إلى موجات جفاف ألحقت أذًى كبيراً بالقطاع الزراعي. ومن المقرّر أن تتبع هذا الاجتماعَ سلسلة لقاءات أمنية وعسكرية، سورية – تركية، بحضور إيراني وروسي.
وبالتوازي مع إعادة تنشيط العملية السورية - التركية، والتي تتزامن مع انفتاح عربي مستمرّ على دمشق انضمّت إلى ركبه أخيراً الرياض بشكل رسمي عبر إعلانها بدء العمل على إعادة الخدمات القنصلية، كخطوة أولى على طريق التطبيع بين البلدَين، تُواصل الولايات المتحدة تصعيدها السياسي في وجه هذا الانفتاح، وخصوصاً أنه يأتي كنتيجة مباشرة للجهود الروسية لحلّ الأزمة السورية. وفي آخر حلقات هذا التصعيد، جاء إصدار حزمة جديدة من العقوبات تحت مسمّى «قانون الكبتاغون»، وتكثيف الحديث عن توسيع دائرة «قانون قيصر» ليشمل الدول التي تسعى للتطبيع مع الحكومة السورية، والإصرار على إبقاء القوّات الأميركية في سوريا أيّاً كانت المخاطر المحدقة بهذا الوجود، بعد الاستهداف الذي طاول قواعد واشنطن قبل أيام، وأدّى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأميركيين. وفي الوقت نفسه، تتابع الدوحة لعِب دورها كرأس حربة ضدّ دمشق، على الرغم من خسارتها حليفتها الرئيسة في الملفّ السوري (أنقرة)، حيث تزداد مساحة التباين في وجهات النظر والمصالح بينهما مع مرور الوقت.