ومع عدم تقاضي منحتي نيسان وأيار، طرح عدد من القضاة العودة إلى الاعتكاف عن العمل مجدّداً، كوسيلةٍ وحيدة لانتزاع ما يعتبرونه حقاً مكتسباً، خصوصاً أنّ التوقّف عن دفع المنح ترافق، بحسب مصادرهم، مع «امتناع» القاضي إبراهيم عن تقديم أجوبة واضحة على استفسارات القضاة حول سبب عدم دفع المبالغ «الدولارية»، ما أثار استياءهم من سلوك «غير لائق»، ومن «حرمانهم من إمكانية ترتيب أوضاعهم المالية، تزامناً مع استحقاق تسديد ما تبقّى من أقساطٍ مدرسيّة على مشارِف انتهاء العام الدراسي»، وسط معلوماتٍ يتناقلونها تؤكد أنّ لدى «الصندوق مبلغاً بالدولار الفريش يسدّ بدل منحتين ماليتين».
صندوق التعاضد توقّف عن دفع المنح المالية منذ شهرين
ويخشى القضاة من أنه لا حلول جدّية في الأفق، مذكّرين بأنهم عادوا عن اعتكافهم رغم أن «ما حصّلوه لم يكن متناسباً مع الكلفة الباهظة للاعتكاف على المتقاضين أولاً والمجتمع ثانياً، ولإدراكهم أن هذا أفضل الممكن بعد سقوط التعويل على السلطة السياسية غير الآبهة بحقوق قضاة ومصائر المتقاضين». أضف إلى ذلك أن أي تغيير جوهري لم يطرأ على صندوق التعاضد، إذ إن أسعار طوابع الدعاوى لا تزال على حالها، وبعضها لا تتعدى قيمته الـ1000 ليرة، وقد أُضيف إليها طابع صندوق التعاضد بقيمة 50 ألف ليرة. إلا أنّ «الصندوق لا يُمكن تمويله من الرسوم والطوابع التي ترفده بملاليم لا تُذكر». ناهيك عن التقديمات «المتواضعة» للصندوق على صعيدي الطبابة والتعليم، إذ لا تتجاوز الـ5 ملايين ليرة من مجمل قسط الولد، و20% من قيمة الفاتورة الاستشفائية.
وإلى ذلك، هناك تخوّف جدي من عدم السير في دفع أربعة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام، والتي كان يفترض أن تبدأ وزارة المالية بدفعها نهاية الشهر الماضي بعد إقرارها في مرسوم لمجلس الوزراء. إلا أنّ تقاذف المسؤوليات بين الحكومة ومجلس النواب، يعطّل حتى الساعة تمويل الزيادة التي كان سيستفيد منها القضاة كما سائر القطاع العام.
شيخة كويتية تضيء قصري عدل
مع استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتعطّل عمل العدليات بسببها، قدّمت شيخة كويتية قبل حوالي شهر هبةً إلى قصري عدل صيدا وبعبدا، عبارة عن ألواح طاقة شمسية، للمساعدة في توفير عددٍ إضافي من ساعات التغذية الكهربائية. وأتت مبادرة «فاعلة الخير» بمساعٍ من نقابة المحامين.