وكتب جوش روغين في «فورين بوليسي»، في التاسع من تموز الجاري، تقريراً طويلاً عن هذا الموضوع، مبرراً حملة الشيوخ والنواب الأميركيين المعارضين لتعيين ريتشارديوني، بأنه «ضعيف» و«ناعم جداً» في موضوع حقوق الإنسان، ولأنّ الولايات المتحدة بحاجة الى وجه «أقوى» كي يمثل مصالحها في دولة مهمة كتركيا. ونقل روغين عن نائبة رئيس مركز الدراسات المعروف بنزعته اليمينية المحافظةthe american enterprise institute، دانييلا بليتكا، قولها إنّ «اليوم ليس مناسباً لنا لتعيين دبلوماسي يعطي الأولوية لمصالح الساسة المحليين في أنقرة على حساب المصالح الأميركية، وخصوصاً عندما تكون الأوضاع الدبلوماسية حسّاسة للغاية»، في إشارة إلى العلاقات الشائكة والملتبسة أحياناً بين تركيا من جهة، والغرب عموماً، وإسرائيل والولايات المتحدة تحديداً.
ولدى معارضي تعيين ريتشارديوني، الذي يتكلم اللغة التركية بطلاقة، سفيراً في تركيا، مجموعة من الحجج، أبرزها تاريخه
يتّهم المحافظون الجدد فرانسيس ريتشارديوني بأنه «ناعم أكثر من اللازم»
وفي السياق، يلفت أبرامز إلى أنّ ريتشارديوني «دعم الانتقادات التي وجّهها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ضدّ قانوني الحرب على الإرهاب وقانون الوطنية خلال جلسة أجرتها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في 2005 مع الصحافيين في القاهرة».
في المقابل، يدافع كثيرون عن ريتشارديوني، بما أنه معروف بتمثيل دولته في الأماكن الصعبة في العالم، في إشارة إلى أنه سبق له أن عمل دبلوماسياً أو سفيراً في كل من تركيا وأفغانستان والعراق ومصر والأردن والفيليبين وبالاو، إضافة إلى تولّيه منصب مدير التحالف ضد الإرهاب في وزارة الخارجية بين 2001 و2002، فضلاً عن خبرته التي كوّنها كرئيس للجنة المراقبين المدنيين في صحراء سيناء بين 1989 و1991. تاريخ «دبلوماسي» طعّمه ريتشارديوني بنزعة حربية عندما كان ممثلاً خاصاً لوزيرة الخارجية مادلين أولبرايت لـ«مشروع تحوّل العراق» بين 1999 و2001، وهو كان الاسم الحركي لحملة الإعداد للحرب.