مقالات مرتبطة
-
آلاف المُنشآت غير القانونية هديل فرفور
تعميم وزير الداخلية نهاد المشنوق، في تشرين الثاني الماضي، بالإجازة للقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات منح تصاريح بناء من دون اتباع الأصول التنظيمية الخاصة بإصدار رخص البناء، كان يفترض، رغم الاشكالات القانونية حوله وحول أهدافه، أن يشكل متنفساً، خصوصاً للفقراء، في القرى والبلدات التي لا توجد فيها أعمال تحديد وتحرير. لكن الأمر سرعان ما تحوّل إلى باب للسمسرة. ودفع «تلزيم» هذا الملف الى «الموظف المعني» بكثيرين من المهندسين إلى الطلب من أصحاب الرخص متابعتها شخصياً، بعدما تكدّست الطلبات في المحافظة.
يؤكد عدد من المهندسين أن ما يجري «معيب للغاية لأنه يجعل الفقراء رهينة موظف غير رسمي من جهة، ولأن تعميم وزير الداخلية أضاف مخالفات على الفوضى العقارية المزمنة، في ظل غياب أعمال المسح والتحديد والتحرير للأراضي منذ أيام الانتداب الفرنسي وتزايد مخالفات البناء أيام الحرب اللبنانية، ما أدى الى نشوء آلاف الأبنية العشوائية التي لا يراعي الكثير منها شروط التنظيم المدني، ناهيك عن مشاكل أخرى كتعدد الملكيات وعائق الاستثمار».