ولاحقاً، عقد اجتماع في مركز حركة أمل في حارة صيدا بمبادرة من الرئيس نبيه بري الذي تلقى اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (اتصل أيضاً بالرئيس سعد الحريري)، طالباً منه التدخل لوقف إطلاق النار. ومن المنتظر أن يعقد صباح اليوم اجتماع في مقر المجلس السياسي لحزب الله لمناقشة التوصيات التي صدرت عن الاجتماعات كافة: وقف إطلاق النار فوراً وسحب المسلحين وإعادة الحياة الطبيعية للمخيم ورفع الغطاء عن أي مخل بالأمن والتعاون الكامل مع الجيش.
مصدر أمني لبناني تحدث عن تباين في الموقف داخل فتح تجاه الاشتباك مع أنصار الله. قسم «دعم الهجوم على مربع أنصار الله للقضاء عليه وإخراج سليمان ومجموعته إلى خارج المية ومية». فيما قسم آخر أيّد «بقاء الوضع على ما هو عليه بعد الاشتباك الأخير وترك الأمور بيد الجيش الذي تعهد بضبط الأمن». التباين ظهر في عدم استجابة عدد من عناصر القوات لنداءات قائدهم اللواء صبحي أبو عرب عبر أجهزة اللاسلكي بوقف إطلاق النار. علماً أن القوات لم تحقق تقدماً نحو مربع سليمان باستثناء تمركزها السابق في مقر الشعبي الواقع قبالة حدود المربع، فيما استدعت تعزيزات من خارج المخيم.
تبادل الرسائل بالنار، وجد صداه في عين الحلوة. إذ استنفرت مجموعات تابعة للإسلاميين بلال العرقوب وبلال بدر ومناصري حمزة نجل سليمان الذي له ارتباط وثيق بإسلاميي عين الحلوة منذ أن قاتل في صفوف النصرة في سوريا. عناصر مقنعة تابعة لتلك المجموعات نفذت انتشاراً في المنشية والرأس الأحمر.
عون: يجب سحب السلاح والمسلحين من المخيم لانتفاء حاجته
الاشتباكات أدت إلى نزوح عدد من سكان المخيم وأهالي بلدة المية ومية، فيما أعلنت كليات الجامعات اللبنانية والخاصة والمدارس في صيدا تعليق الدروس اليوم. واللافت أن اشتباك أمس، جاء بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها وفد من البلدة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمطالبة بإزالة التعديات عن أملاك أهالي البلدة، الأمر الذي يعني إزالة الجزء الغربي من المخيم، الذي نشأ بعد تسعينات القرن الماضي. وشدد عون على «ضرورة سحب السلاح والمسلحين من المخيم لانتفاء حاجته»، مطمئناً الأهالي بأن تسلم الجيش لحاجز الكفاح المسلح عند مدخل المخيم «خطوة من خطوات لاحقة ستريح الجميع وتثبت الأمن والاستقرار بيد الجيش اللبناني». وكان الوفد قد طالب عون باستعادة أملاك أبناء المية ومية «التي يشغلها الإخوة الفلسطينيين في منطقتي عين الحلوة العقارية ومخيم المية ومية، لناحية دفع التعويضات وإزالة التعديات الحديثة وتحرير الأراضي والعقارات من رسوم الانتقال بين الورثة وتحديد لجنة خبراء من الدولة اللبنانية لتخمين قيمة التعويضات لرفعها إلى المحافل الدولية».