المجلس البلدي أعاد التأكيد على قراره السابق القاضي بالتعديل ضمن الرتب، من دون زيادة العديد. كما أعاد الطلب السابق الذي كان قد أودعه قيادة الفوج، والمتعلق بـ«تزويده بتفاصيل تتعلق برتب الضباط والعناصر وتاريخ دخولهم الفوج وكل ما له علاقة بجدول الترقيات والكلفة التي قد تترتب على ذلك، لاتخاذ القرار المناسب».
الترقيات الأخيرة رُتبت باستنسابية ربطاً بالتنفيعات السياسية
لا عودة عن القرار. هذا هو آخر ما قاله الأعضاء في الجلسة الأخيرة، مع التشديد على رفض زيادة العديد. وهو قرار سيعيد إشعال النار بين المجلس والقيادة التي تربط استثناء ترقية البعض بـ«إصرار المجلس البلدي على عدم توسعة الملاك».
هكذا، بين قرار التعديل والتوسعة، ينتظر 90 عنصراً حقهم بالترقية التي حرموا منها، لا لأنهم لا يستحقون، بل لأن «الترقيات الأخيرة شُغلت باستنسابية مطلقة»، على ما يقول المطلعون عليها. فهي لم تراع أبسط الأمور التي تتعلق باحترام الأطر المسلكية وإجراء الإمتحانات وعدد السنوات. وقد جاءت، كالعادة، وفق صيغة «التنفيعات السياسية». هذه الصيغة هي نفسها التي تطالب اليوم بزيادة العدد 650 عنصراً إضافياً إلى الملاك. ولئن كانت هذه الزيادة قد تنصف الذين ظلموا في الترقيات الأخيرة، إلا أنها «ستفتح باب التوظيف السياسي مجدداً لإرضاء جماعة الستة والستة مكرر».