مقالات مرتبطة
أما الموقوف الثاني، علي ز، فهو تاجر ساعات كان يشتري بضاعته من أوروبا، ويرسلها إلى لبنان، وكان يصرّح للسلطات عن الأموال التي ينقلها من بيروت إلى أوروبا، سواء عبر تحويلات مصرفية، أو نقداً. وقد أقنعه الصراف بتسلّم أموال منه في أوروبا، على أن يردها له في لبنان، «لأن هذه الوسيلة أكثر أمناً من نقل المبالغ النقدية، وأقل كلفة من التحويلات المصرفية». لكن ما قام به عدّته السلطات الفرنسية تبييضاً للأموال. الموقوفان، مع الآخرين في ما سمّاه القضاء الفرنسي «شبكة»، أكدوا أنهم لم يتعاملوا يوماً بأموال المخدرات. وأحد الأدلة التي ساقوها خلال التحقيقات معهم، أن الصراف تولى في مرات كثيرة، بواسط علي ز، إيصال مبالغ نقدية إلى فهد الحريري، وإلى أحد وكلائه القانونيين، في باريس، وكان يقبض الأموال منه في بيروت، عبر شيكات مسحوبة على مصارف كبرى. ولا بد من الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي لم يستدعِ فهد الحريري ومحاميه إلى التحقيق.
لم يُستدعَ فهد الحريري ولا وكيله القانوني للتحقيق في فرنسا
عملية مراقبة المتهمين دامت طوال عام 2015، وشملت تسجيل جميع مكالماتهم الهاتفية. وسمّت الشرطة العملية التي أدّت إلى توقيفهم «عملية الأرز»، ولم يتمكّن القضاء الفرنسي من إظهار أي دليل جدي على أن الأموال التي كانوا ينقلونها متأتية من الاتجار بالمخدرات، فاعتمد على المعلومات التي قدّمتها أجهزة الاستخبارات الأميركية، وفيها أن لبنانياً (لم يجرِ توقيفه في أوروبا بسبب وجوده في لبنان) كان على صلة بالصراف، وبمحمد ع الموقوف السابق في الولايات المتحدة. وبعد توقيف اللبنانيين في فرنسا وألمانيا، انطلقت حملة إعلامية واسعة تربط الموقوفين بحزب الله وبالاتجار بالمخدرات، حتى صار هذا الأمر يُعد كمسلّمة لا نقاش فيها. رغم ذلك، فإن التحقيقات الفرنسية، بكافة مستوياتها (الشرطة، الادعاء العام، قاضي التحقيق، والمحاكمة)، لم تُثبت أي علاقة للموقوفين بالحزب. ولهذا السبب، خلت مطالعة النيابة العامة والقرار الاتهامي من أي ربط للمتهمين بحزب الله أو بأفراد ينتمون إليه. كذلك صدر الحكم أمس، خالياً من أي ذكر للحزب. وقضت محكمة باريسية بسجن محمد ن. 7 سنوات (سبق أن أوقِف لنحو سنتين)، وعلي ز. 5 سنوات (أوقف نحو 21 شهراً)، وحسن ط. خمس سنوات (أوقف لنحو سنتين)، وبتبرئة آخرين أو الاكتفاء بمدة توقيفهم.