الترخيص بالإشغال جاء في مرسوم جمهوري يحمل الرقم 4335، بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والمالية علي حسن خليل. وهو وُقع في 31 كانون الثاني 2019، يوم إعلان مرسوم تشكيل الحكومة الحالية، أي في آخر يوم عمل لأبي خليل وزيراً للطاقة والمياه. ونص على «الترخيص لماهر عبد الله أبي شهلا بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية لإقامة حديقة كمتنزّه من دون أي إنشاءات ثابتة بإشراف المديرية، لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لقاء بدل مالي يبلغ 750 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير، تدفع للخزينة كعائدات سنوية». ويلفت إلى أن المرخص له «مسؤول عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالأملاك العمومية، وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الإشغال». وأشار إلى أن الرخصة منحت له «باعتبارها غير مضرة بالمصلحة العامة؛ وحقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء».
ترخيص لإنشاء متنزّه في محيط النبع الذي تشرب منه 35 بلدة
أمس، زار وفد من بلدية كفر زبد ومخاتيرها وأهاليها وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لتقديم اعتراض على الترخيص. وبحسب شكر، تلقى المعترضون وعداً من نائب زحلة سليم عون بدعم مطلبهم. «الأخبار» حاولت التواصل مع أبي خليل من دون نتيجة. أما خلَفه، الوزيرة ندى البستاني، فقد نقل شكر عنها أن إلغاء الترخيص بعد صدور المرسوم «يتطلب استصدار قرارات تخضع للروتين الإداري».
مصلحة الليطاني، من جهتها، أخذت على عاتقها متابعة إلغاء الترخيص مع الوزارة، لكون مجرى النهر المرخص فيه جزءاً من الليطاني. رئيس المصلحة سامي علوية، وجه أمس كتاباً إلى البستاني طلب فيه «إيقاف الترخيص لأنه متعلق بإشغال ليس مجرد أملاك نهرية، بل مجرى نهر شمسين تحديداً». وذكّر بالمادة 8 من قانون المياه التي تنص على أن «المياه ملك عام غير قابلة للاستحواذ أو للتملك أو للتصرف بها بأي شكل من الأشكال (...) ولما كان الهدف من إعطاء الترخيص إقامة متنزّه ومطعم واستراحة في مجرى نبع شمسين، لا يخفى ما سيصدر عن مشاريع كهذا من نفايات وملوثات وخفض لكمية المياه وتلويث نهر شمسين».