في ملف القاضي المفصول، علِمت «الأخبار» أنّه أُدين بتلقي ثلاث هدايا: «مسبحة» ثمنها 300 دولار وهاتف من نوع آيفون و«صينية شوكولا»! «الأخبار» اتّصلت بالقاضي المفصول فرفض التعليق أو التصريح. غير أنّ مصادر قضائية كشفت لـ«الأخبار» أنّه لا يوجد دليل قاطع يُدينه، وأن قرار «التأديب» استند إلى إفادات الموقوفين التي وُضِعت في مقابل إفادة القاضي المتّهم، رغم أنّ أحد الموقوفين تراجع عن إفادته الأولية. وأشارت المصادر إلى أنّ القاضي الذي بإمكانه استئناف قرار فصله أمام الهيئة العليا للتأديب خلال 15 يوماً، نفى أن يكون قد تسلّم هاتفاً أو هدية مقابل أي شيء. أما «المسبحة»، فقدّم فواتير من المتجر الذي اشتراها منه. غير أنّ هيئة المجلس اعتبرت أنّ الفواتير أُعطيت له من باب المجاملة. أما «صينية الشوكولا»، فأكد انها جاءته هدية عندما كانت زوجته في المستشفى ولم تكن مقابل أي خدمة. وكشفت مصادر مطّلعة على الملف أنّ القاضي المفصول متّهم بتقديم خدمات قضائية لمتّهمين اثنين، أحدهما مهدي م. الموقوف بجرم تهريب أطنان من المخدرات إلى مصر، وقد نفى القاضي علمه بأن المتهم من ذوي الأسبقيات.
أُدين القاضي بتلقي ثلاث هدايا: مسبحة وهاتف آيفون و«صينية شوكولا»!
والثاني جوزيف س الموقوف بجرم سمسرة قضائية. وأشارت المعلومات إلى أنّ الثاني طلب عبر الهاتف من القاضي خفض كفالة لموقوف يمكث في السجن خمس سنوات. وبالفعل، خفّض القاضي الكفالة من مليوتي ليرة إلى 800 ألف، فاعتبرت الهيئة أنّ ذلك جاء لقاء هاتف «آيفون»، إلا أنّ القاضي نفى معتبراً أنّه لو حصل ذلك لكان الأجدر على طالب خفض الكفالة أن يدفعها عوضاً من أن يشتري هاتفاً ثمنه أكثر من ألف دولار. في المقابل، تنقل مصادر قضائية مقابلة رواية مغايرة، وتشير الى تواصل القاضي مع تجّار مخدرات، مؤكدة أنّه كان يُقدّم خدمات قضائية لهؤلاء وتسهيلات في المحكمة.
حتى الآن، أُدين القاضي بتلقي ثلاث هدايا: مسبحة وهاتف آيفون وصينية شوكولاتة فاخرة. وإن صحّ ذلك، هل تتناسب العقوبة مع حجم الجُرم المرتكب؟ ألم تكن عقوبة اللوم أو التنبيه أو حتى كسر الدرجة أكثر عدالة من عقوبة الفصل النهائي؟ وهل هذا هو الفساد القضائي المعروف في البلاد؟