انحدار تصنيف الديون اللبنانية ليس حدثاً بحدّ ذاته، بل هو يعكس مستوى التدهور الذي بلغته الأزمة، أي أنه ليس مسبباً للأزمة كما يجري تسويقه اليوم بين المصرفيين ورجال الأعمال. هؤلاء لديهم أهداف أخرى من وراء الترويج تتقاطع مع ما يحاول صندوق النقد الترويج له منذ فترة طويلة، أي زيادة الضرائب على الاستهلاك وإعفاء أصحاب الرساميل منها.
خفض التصنيف من وكالة ثانية يعني أن الأزمة تتدحرج أكثر فأكثر
وبحسب مصرفيين مطلعين، فإن خفض التصنيف من قبل وكالة تصنيف ثانية، يفرض على المصارف جملة إجراءات منصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان المتعلقة بنسب الملاءة المالية والمؤونات التي يجب اتخاذها تجاه التسليفات والتوظيفات. فالمادة السابعة من القرار الأساسي 12713 المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) تفرض على المصارف والمؤسسات المالية «أن تجري تقييماً دورياً، فصلياً على الأقل، وكلما دعت الحاجة، لمخاطر الائتمان لكل نوع من الأصول المالية داخل الميزانية والالتزامات خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر ائتمانية، ولا سيما لجهة التأكد من احتمال حصول ارتفاع ملحوظ في مستوى هذه المخاطر ومن مدى هذا الارتفاع».
ويحدّد القرار الأساسي رقم 6939 وعنوانه «الإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان»، أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة التوظيفات في السندات الحكومية التي يجب أن تتبعها المصارف انسجاماً مع التصنيفات المعتمدة. فعلى سبيل المثال، وفي حال خفض تصنيف لبنان من قبل «ستاندر أند بورز» أو من قبل شركتي تصنيف، فإنه بات يترتّب على المصارف أن تزيد أموالها الخاصة إلى المستويات المحدّدة من مصرف لبنان لنسب الملاءة المالية. «خفض التصنيف مرتبط بمستوى المخاطر على توظيفات المصارف» وفق أحد المصرفيين الذي يفسّر الأمر بالآتي: «إن ارتفاع المخاطر يقاس بأوزان لكل بند من بنود الأصول المصرفية، سواء كانت هذه الأصول تسليفات للقطاع الخاص أو تسليفات للدولة. القرار الأساسي 6369 يشير إلى أنه ضمن درجة تصنيف -B أو أدنى يترتّب على المصارف أن تحتسب مخاطر الائتمان على سندات الخزينة بالدولار بنسبة 150% بدلاً من 100%، أما مخاطر الائتمان على شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان بالدولار فترتفع من 50% إلى 75%». وبالتالي، فإنه في حال خفض التصنيف، ستنخفض قدرة المصارف على تغطية التزاماتها المالية، ما يوجب عليها أن تزيد اموالها الخاصة. هناك خيارات لهذه الزيادة: زيادة الرساميل من المساهمين، أو اقتطاع مبالغ من الأرباح وضخها في الرساميل.
هذه المسألة المعقّدة تقنياً، تنطوي على مؤشّر أساسي، وهو أن الأزمة تتدحرج أكثر فأكثر، لكنه لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الانهيار حاصل ونهائي، بل يعني أن احتمالات حصوله صارت أكبر تبعاً لتطورات الأزمة. لكن بحسب مصادر اقتصادية «يجري استغلال هذا الأمر من أجل الترويج لمجموعة من الإجراءات المرفوضة لأنها تصيب شرائح فقيرة ومتوسطة في مقابل العمل على تحييد المصارف من إمكانية المساهمة أكثر كونها معنية أكثر بهذا الأمر. على المصارف أن تدفع لأنها هي التي حققت الأرباح من الدين العام على حساب الشرائح الفقيرة والمتوسطة التي يجري العمل على تدفيعها الثمن».
على أي حال، يشير أحد المصرفيين إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يعمل على إجراء تعديلات على نسب أوزان المخاطر الائتمانية وعلى نسب الملاءة انسجاماً مع احتمال خفض تصنيف لبنان من قبل «ستاندر أند بورز» وهو طلب إلى الجهات المعنية إعداد سيناريوات عن الأثر الذي سيتركه خفض التصنيف على المصارف ونسب الملاءة لديها.