وفق معلومات «الأخبار»، فإنّ توقيف استخبارات الجيش لعناصر الشرطة جاء نتيجة شكوى من السفارة السورية، «وعليه قامت استخبارات الجيش بالتعاون مع إحدى السيدات السوريات للتأكّد من تقاضي العناصر أموالاً من العمال الأجانب وعائلاتهم، وتبيّن بالجرم المشهود أن العناصر يتقاضون مبلغ 10 آلاف ليرة لبنانية عن كل شخص كبدل من الخدمات التي تُقدّمها البلدية»، بحسب مصدر مُطّلع على سير التحقيقات، لافتاً إلى أنّ هذه الأموال لا تدخل الى صناديق البلدية. ويُضيف المصدر في هذا الصدد: «منذ تشرين الأول من عام 2017 حتى الشهر الفائت، كانت هذه الأموال تُجبى من غير وجه حق».
ضبطت قوى الأمن شاحنة لنقل النفايات تعود ملكيتها لأحد أعضاء المجلس البلدي
وفيما نفى رئيس بلدية ذوق مصبح عبدو الحاج، خلال تصريحاته لـ«ال بي سي آي»، وجود قرار مجلس بلدي أو رئاسي يُشرّع فرض هذه البدلات، مؤكّداً عدم علم المجلس البلدي بالموضوع، أكّدت مصادر متابعة لـ«الأخبار» وجود معطيات تُثبت تورّط «رؤوس كبيرة داخل البلدية في هذه القضية».
اللافت أنّ عناصر من قوى الأمن الداخلي ضبطوا، أول من أمس، شاحنة لنقل النفايات تعود ملكيتها لأحد أعضاء المجلس البلدي، فيما استدعي نائب رئيس البلدية وتم التحقيق معه لنحو ست ساعات، وتم احتجاز هاتفه للتدقيق في محتوياته، والتحقيقات لا تزال مستمرّة.
كذلك علمت «الأخبار» أنه تم استدعاء ابن أحد مخاتير البلدة المعروف بنفوذه الكبير في البلدية، وقد خضع للتحقيق أيضاً، على حدّ تعبير المصادر، مُشيرةً إلى أنّ «شبكة الخوّات متورّطة فيها شخصيات نافذة وفاعلة في البلدة». فهل ستقود التحقيقات إلى خواتيم جديّة تؤدي الى محاسبة المتورطين أم ستتمكنّ الجهات المتورطة من لفلفة القضية؟