وبالرغم من أن هذه الآلية نجحت في توفير التمويل للاستهلاك حتى عام 2010، ولو من دون استثمار، لكن منذ عام 2011 انقلبت الآية، إذ لم تعد تدفّقات الرساميل تكفي لتمويل العجز التجاري. ووفق حسابات البنك الدولي، بلغ العجز التجاري المُتراكم في السنوات الثماني الماضية (2011 - 2018) أكثر من 126 مليار دولار، في حين بلغت قيمة التدفّقات الخارجية أقلّ من 118 مليار دولار، أي أن لبنان عانى من نقص فادح في الدولارات المطلوبة لتمويل عجزه التجاري، بقيمة بلغت 8.5 مليارات دولار، وفق تقديرات مصرف لبنان على أساس المنهجية المُعدّلة اعتباراً من تشرين الثاني الماضي لاحتساب نتائج ميزان المدفوعات. وهذا العجز يرتفع إلى 13 مليار دولار بحسب حسابات «بلوم بنك» على أساس المنهجية السابقة، وهو ما دفع مصرف لبنان إلى دعم رفع الفوائد مجدّداً وإجراء الهندسات المالية للتحكّم بالسيولة المُتاحة وإغرائها للبقاء، في ما يشبه عملية المُصادرة، والدفع بالاقتصاد اللبناني إلى المزيد من التراجع والركود وفقدان التوازن والاستقرار.
المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي - 2018(تصميم: سنان عيسى) | أنقر على الرسم البياني لتكبيره