مصادر بعض المعلمين قالت إلى «الأخبار» إنّ إدارات المدارس «تضعنا مجدداً في مواجهة الأهالي، تماماً كما حصل يوم تطبيق السلسلة، وتستخدم رواتبنا كورقة ضغط، فيما علاقتنا هي مع الإدارات التي أبرمنا معها عقودنا ولا علاقة لنا بما إذا سدّد الأهل الأقساط أم لا». ووفق المصادر، «هناك مدارس افتعلت الأزمة، فيما ليس لديها ولدى الأهل أي حجة مالية وأكاديمية لعدم تسديد الحقوق. فإقفال بعض المدارس لبضعة أيام كان قسرياً ولا يندرج ضمن مسؤولية المعلمين، وقد بدأ التعويض فعلاً بساعات بعد الظهر أو أيام السبت أو تقليص عطل الأعياد».
رغم هذا كله، لم يعلن النقيب في مؤتمره الصحافي أمس إضراباً عاماً مركزياً في كل المدارس، باعتبار أن التعاطي «سيكون على القطعة»، لا سيما أنّ بعض إدارات المدارس أعطت المعلمين حقوقهم القانونية كاملة. لكنه أكّد، في الوقت نفسه، توفير الغطاء النقابي للمعلمين، في مواجهة التدابير المُجحفة للإدارات، بما في ذلك التوقف عن التدريس والإضراب. وطلب من المعلمين إعلام النقابة خطياً بقرارات جمعياتهم العمومية كي تقدم لهم الدعم المعنوي والقانوني. وتمنى، في المقابل، على وزارة التربية تسديد المنح المدرسية للمدارس المجانية، وعلى الأهل المساهمة العملية في حل هذه المشكلة من خلال تسديد ما تيسّر من القسط المدرسي المستحق.
فرضت المدارس عقاباً على المعلمين في توقيت واحد بصرف النظر عن وضعها
ونقل عبود أجواء الاجتماعات التي عقدها وزير التربية أكرم شهيب، أمس، مع نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتحادات لجان الأهل، لجهة تشكيل لجنة طوارئ ستعقد اجتماعات يومية للخروج بحلول موضعية بشأن مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية. وقال إنه طلب التشديد على أن رواتب المعلمين حقوق قانونية يجب أن تُدفع لهم بالكامل، وفي حال التعسر يجري الاتفاق بين الإدارات والمعلمين على آليات الدفع، كلٌّ بحسب وضعه.