بإمكان المصلحة تنفيذ الدراسة بالاعتماد على الخبرات الداخلية من دون صرف الملايين
وفق الاتفاقية، حددت مهلة تنفيذ المشروع من قبل المجلس بفترة تمتد لعام 2022. بحسب كتاب المصلحة، مرت أربع سنوات على الاتفاق أي انقضى 75 في المئة من المهلة. مع ذلك، حرّك المجلس أخيراً الجزء المتعلق بالإدارة من خلال استدراج عروض لتنفيذ الدراسة. «تماشياً مع توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بضبط الإنفاق العام واتباع سياسة التقشف، كان بإمكان المصلحة تنفيذ الدراسة بالاعتماد على الخبرات الداخلية من دون صرف الملايين، وخصوصاً كونها قروضاً وليست هبات»، كما جاء في الكتاب. ورأت المصلحة أن «من الأولوية تنفيذ برامج ومشاريع لتنظيف المجرى وتأمين أجهزة مراقبة لسد القرعون ومنشآته وقياس الاهتزازات».
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني عيّنت في أيلول الماضي سوزي الحويك منسقة لمشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون» بصفتها اختصاصية ببدل شهري يبلغ 6250 دولاراً شهرياً، يُحتسب من قيمة القرض المذكور.