مقالات مرتبطة
وشدد عدوان على أن تقديم اقتراح القانون يأتي «رغم أنهم ليسوا بحاجة إليه، ولكن ليرفع المستور أكثر وتسقط ورقة التين»، معتبراً أنه «من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الإصلاحية أو مرحلة البناء، ومن دون التدقيق الجنائي، على اللبنانيين أن ينسوا ودائعهم».
وفي موقف لافت، أكّد عدوان أن «القرار الذي اتخذته الحكومة (المستقيلة بشأن التدقيق الجنائي) لا لبس قانونياً حوله وليس بحاجة الى تعديل القانون أو إلى قوانين جديدة، فالقرار الذي اتخذته الحكومة والعقد الموجود إذا ما أردنا تطبيق القانون كان يجب بدء العمل به وأن يتم تنفيذه». ولفت إلى أنه يوضح «هذه النقطة لكي لا يحاول أحد الاختباء خلف اقتراح القانون الذي تقدمنا به والقول إن حاكم مصرف لبنان قام بما عليه، لكن اصطدم بالسرية المصرفية. حاكم مصرف لبنان يختبئ خلف السرية المصرفية كي لا يُطلع اللبنانيين على حقيقة كيفية وصول الوضع في لبنان الى هنا».
عدوان: نريد بنكاً مركزيّاً خاضعاً للقوانين لا لمجموعة وضعت يدها على مقدّرات البلد
وفي موقف لا يمكن تفسيره سوى بأنه انتقاد حاد لتيار «المستقبل»، أكد عدوان «الحرص على البنك المركزي، لكننا نريد بنكاً مركزياً خاضعاً للقوانين وللدولة اللبنانية ولا نريده أن يكون خاضعاً لشخص أو لمجموعة وضعت يدها على مقدرات البلد لفترة طويلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النظام المصرفي السليم».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا