وكان الوزير طارق المجذوب رفع «تشكيلة» إلى مجلس الوزراء عشية استقالة الحكومة لم تنل موافقة المجلس.
دعوة إلى تعيين ممثلين حقيقيين للأهالي في المحاكم التربوية
الاتحاد استفاق متأخراً على المجالس التي كانت طيلة السنوات العشرة الأخيرة مطلب أولياء الامور ولجان الأهل واتحاداتهم نتيجة المبالغات في أرقام الموازنات المدرسية والزيادات العشوائية وغير المبررة على الأقساط. أما خلفية مطالبة الاتحاد اليوم باستكمال المجالس هو استباق عدم سداد الأهل لأقساط العام الدراسي الحالي وضمان إصدار أحكام تثبت حقوق المدارس بالقانون لا سيما بعد تراجع استخدام أدوات الضغط التي كانت بأيديها، وإن كان البعض لم يتردد في شطب التلامذة من صف التعليم عن بعد في حال التأخر في الدفع، «علماً بأن التخلف عن السداد ناتج عن التعثر المالي وليس هناك أي نية لدى الأهالي بمقاطعة دفع الأقساط»، كما قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل. إلا أن عضو الاتحاد الأمين العام لرابطة المدارس الانجيلية نبيل القسطا قال إن الهدف من انجاز ملف المجالس هو إعادة الأمور إلى نصابها، لكون الأهالي سواء منهم من سدد الأقساط أم لم يسدد يذهبون إلى قضاة العجلة الذين يصدرون قرارات عشوائية غير مدروسة، مشيراً إلى أننا «أبلغنا بأن الملف خرج من وزارة التربية من دون أن نعرف أين هو عالق اليوم».
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس السابق لاتحاد المؤسسات والأمين العام السابق للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار حرّك الملف قبل نحو يومين من انتهاء ولايته وانتخاب أمين عام جديد للمدارس الأب جان يونس، إلا أن عازار لم يجب على محاولتنا الاتصال به للوقوف على حيثيات الكتاب لوزيرة العدل.
الطويل تمنت لو أن عازار طالب بالمجالس التحكيمية التربوية في وقت سابق «لكان وفر على الأهالي الكثير من المشاكل والخلافات مع إدارات المدارس». من جهته، أشار المنسق القانوني في الاتحاد شوكت حويللا إلى أن القضاء التربوي هو الفيصل لحل كل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأهالي وإدارات المدارس، ويمكن إصدار مراسيم المجالس التحكيمية في ظل جكومة تصريف الأعمال تحت بند الظروف الاستثنائية، علماً بأن هدا الملف وضع مرات عدة على نار حامية وكانت الطبخة في كل مرة على قاب قوسين من الانضاج قبل أن تقرر السلطة السياسية العرقلة. وقال إن المجلس التحكيمي هو ضرورة لكل الأطراف المعنية، شرط اختيار ممثلين حقيقيين للأهالي، ما يضمن استردادهم لأموالهم في حال حصول فائض في الموازنة ودفع الأعباء الإضافية في حال حصول عجز، باعتبار أن المجالس تفرض تعيين خبراء يكشفون على حسابات المدارس.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا