هنا، تكمن المشكلة، بحسب فتحة وغيره من أعضاء المجلس، ولم تفضِ اللقاءات بين الطرفين إلى حلٍّ وسطي، فلا «شركة الخدمات قادرة على البقاء على سعر الصرف الرسمي ولا البلدية قادرة على الانتقال إلى سعر صرف جديد في ظل الأزمة المالية». لذلك، كان القرار بعدم توقيع العقد الذي كلف البلدية في السنوات الأربع الماضية ملايين الدولارات.
لا شركة الخدمات قادرة على البقاء على السعر الرسمي ولا البلدية قادرة على دفع سعر صرف جديد
سبب «فكس» العقد الذي أعلن عنه أعضاء في المجلس البلدي هو نفسه الذي أعاد تكراره نبيل زنتوت، المدير العام للشركة المشغلة لمكب صيدا، مشيراً إلى أن «العقد مع بلدية بيروت انتهى. كان هناك نقاش حول السعر، وطرحنا تقاضي شيك بالدولار على أساس سعر صرف المنصة الإلكترونية 3900 ليرة، كما هي الحال في التعاطي مع بلدية صيدا، غير أننا فوجئنا بعد أربعة أشهرٍ من المفاوضات بأنها لا تستطيع الاستمرار بالعقد بسبب وضعها المالي الصعب، وهو ما أبلغنا به رئيس بلدية صيدا محمد السعودي نقلاً عن رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني».
أما رئيس الدائرة الإدارية في مصلحة النظافة في البلدية، مارك كرم، فله وجهة نظرٍ أخرى. إذ يردّ قرار عدم التجديد لعاملَين أساسيين، أولهما «هو الكلفة التي تتكبدها البلدية على نقل النفايات كما على سعر الطن، حيث يبلغ الفارق بين مكب صيدا وغيره من المكبات بحدود 50 دولاراً». أما ثانيهما، بحسب كرم، فهو أن «ما يتجمع اليوم من نفايات بات بحدود 500 طن فقط، وبهذا يمكن الاكتفاء بمكب الجديدة والكوستابرافا».
ولكن، هل تلك المكبات لا تزال قادرة على ذلك الحمل في ظل قدرةٍ استيعابية تتناقص يوماً بعد آخر؟ يشير مصدر في هذا السياق إلى أن «المشكل واقع لا محالة في الحالة الراهنة، إذ أن أياً من المكبات لا يملك الطاقة لاستيعاب كمياتٍ إضافية من النفايات». وهذا ما قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر أو يعيد النفايات إلى شوارع بيروت. وكلاهما احتمالان واقعان، وأثبتت صحتهما التجارب السابقة.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا