هذا الواقع سينعكس على موعد صدور النتائج، ففي حين تتوقع الوزارة أن تنجز المهمة في منتصف آب الجاري، فإن أجواء المقررين تشير إلى أن تأخيراً سيحصل حتماً نتيجة النقص في أعداد المصححين.
وفق البسط، الحفاظ على اتباع معايير دقيقة في التصحيح يتطلب منا 10 أيام بالحد الأدنى لإنجاز التصحيح فحسب قبل البدء بالعمليات الأخرى من جمع المسابقات وفرزها وإصدار النتائج. للمفارقة، اختار نحو 4 آلاف طالب في فرع الاجتماع والاقتصاد مادة الكيمياء (الاختيارية لهذا الفرع)، مقابل ألف طالب في الفرع فضلوا مادة البيولوجيا، ما يعني أنَه سيكون هناك تفاوت في موعد تسليم المسابقات بين مادة وأخرى.
اختيار مسابقة التاريخ بدلاً من التربية والجغرافيا بسبب أسئلتها التقليدية
على خط مواز، بدا الإقبال واضحاً على اختيار مادة التاريخ أكثر من التربية والجغرافيا، ففي حين امتحن نحو 6400 طالب بمادة التربية، اختار التاريخ نحو 17 ألفاً، والسبب، كما قالت مقررة المادة ندى حسن، أن الأسئلة تقليدية وتطرح وفق المنهج القديم، وهي مباشرة وواضحة ومتوازنة يشعر معها الطالب الذي استعد جداً بالأمان وبإمكانه أن «يسكر» العلامة بما أنه اختار المادة عن سابق إصرار وتصميم وهذا ما حصل، فهناك علامات كثيرة 30 من 30، لا سيما في فرع العلوم العامة. إيثار المادة لهذه الأسباب ليس مدعاة فخر بالنسبة إلى لجنة المادة التي تسعى، بحسب حسن، إلى إنتاج توصيف جديد للمسابقة حتى قبل تطوير المناهج.
هذا العام لم تسحب أي من المسابقات من بنك الأسئلة، أو هذا على الأقل ما فهمناه من المقررين الذين التقيناهم، فتقليص المناهج الذي أجراه المركز التربوي حال دون ذلك، فيما كانت التوجيهات العامة للوزارة إلى المقررين أن تكون الأسئلة مباشرة وواضحة ومراعية للظروف التي مر بها الطلاب، فأتت المسابقات مبسطة وخالية من أسئلة الاستنتاج والربط واستخدام مهارات التحليل النقدي. الشرط الأساسي كان أن تغطي المسابقة الكفايات المطلوبة بإشراف مندوبين من المركز التربوي. هذا انعكس حتماً على مستوى العلامات في كل المواد ومنها الفلسفة التي نال بعض الممتحنين فيها 19 من 20، وهي علامة غير مسبوقة. وهنا تستدرك نائبة مقرر لجنة المادة سلمى ضو أن الأمر لا يعود إلى التساهل في التصحيح، إنما الطالب الذي نال مثل هذه العلامة قدم مقالة موضوعية متكاملة العناصر. اللافت ما قالته ضو لجهة وقوع بعض طلاب الاجتماع والاقتصاد في فخ تسريب مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها المسابقة التي ستأتي في الامتحان ما أدى إلى نيلهم علامات متدنية. على خط آخر، عالجت اللجنة النقص في أعداد المصححين بتبديل هؤلاء كأن يذهب أساتذة من بيروت إلى المناطق بعد إنجاز التصحيح في العاصمة. ومن النادر أيضاً أن ينال أحدهم 20 من 20 على مادة الاجتماع في فرع الاجتماع والاقتصاد، لكن هذا حصل هذا العام، وليس هناك مانع من أن يحصل دائماً، بحسب مقررة المادة هناء يمين، فهي ليست مادة أدبية.
وحدهم مصححو مادة الرياضيات استطاعوا إنجاز نقل العلامات إلكترونياً ولم يحتاجوا إلى موظفي معلوماتية، وهي تجربة ستعمم، بحسب رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أمل شعبان، على مواد أخرى في العام المقبل لتوفير الجهد والمال. «نعمل بدقة وهدوء»، كما قالت مقررة المادة سناء شهيب، باعتبار أن عدد المصححين لم يتجاوز 80 مصححاً في كل المراكز بدلاً من 200 أستاذ. وأشارت شهيب إلى أن العزوف مبرر بالظروف وهناك مشكلة بالنسبة إلى المشرفين في المناطق الذين يتقاضون أقل من المصححين، إذ لا تتعدى أجرة يومهم 375 ألف ليرة في حين تصل أجرة المصحح إلى 850 ألفاً.
شعبان وعدت بنقل هذا الهاجس إلى المسؤولين في الوزارة، لافتة في مجال آخر إلى «أننا استطعنا أن ننجز الامتحانات بأقل الخسائر الممكنة من دون أن تنفي ما جرى تداوله بشأن عمليات الغش في مراكز الامتحانات. فقد ضبطنا 17 هاتفاً وعدداً لا بأس به من الروشتات وأقصي أصحابها فوراً عن إجراء الامتحان، فيما حررت استجوابات بحق الأساتذة المخالفين». وأوضحت أن الانضباط اختلف بين مركز وآخر بالنظر إلى مناقبية المراقبين، وعدم «تشكيل» المراقبين إلى مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم عرضهم للضغوط من الأهالي. الكاميرات، بحسب شعبان، تعطلت في عدد قليل من المراكز، «والوضع كان أقل انضباطاً من الدورة الماضية، لكنه بالتأكيد أفضل من مرحلة ما قبل الكاميرات، إذ لم يصل إلى حد الفلتان».
دائرة الامتحانات أنجزت تصحيح مسابقات الطلبات الحرة في البريفيه وعددها 347 طالباً اشتركوا في الامتحانات من أصل 860 طالباً ترشحوا للاستحقاق، أما في الثانوية العامة فقد شارك 40 ألف طالب من أصل 43 ألفاً.
يذكر أن هناك نحو 100 طالب لم يخضعوا للامتحان بسبب إصابتهم بكورونا سيمنحون أسوة بزملائهم فرصة أولى في الدورة الثانية الاستثنائية وفرصة ثانية في دورة ثالثة تنظم للراسبين منهم حصراً.