يذكر أن المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، وهو من بين الموقوفين، نقل أمس من سجن الريحانية إلى مركز توقيف جديد في المديرية العامة لأمن الدولة - مركز حماية الشخصيات بناء على قرار قضائي صادر عن القاضي عماد قبلان. ووفقَ معلومات «الأخبار»، فقد حضرت سيارة جيب إلى سجن الريحانية أقلّت ضاهر وزوجته وابنه، ما أثار حفيظة أهالي بعض الموقوفين الذين كانوا في المكان لزيارة أبنائهم، «ليس اعتراضاً على نقل الضاهر الذي يجب أن يكون خارج السجن كما جميع الموقوفين»، لكن «اعتراضاً على التعامل مع الموقوفين باستنسابية» كما أكدت مصادر الأهالي، مشيرة إلى أنه «بدل الضغط لإخراج الموقوفين، يجري العمل على تحسين أوضاع بعضهم». وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من أن «تكون هذه الخطوة هي بسبب قناعة لدى الفريق الذي ينتمي إليه ضاهر بأن الملف سيطول، لذا جرى تأمين ظروف مريحة له».
وسيلتقي أهالي الموقوفين مجدداً، الاثنين المقبل، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي أكد أمامهم أكثر من مرة أن لا صلاحية له للتدخل في عمل قاضي التحقيق، ودعاهم للذهاب إلى بيت البيطار ومطالبته بالإفراج عن أبنائهم.
يخشى أهالي الموقوفين من أن يكون تحسين أحوال سجن بدري ضاهر مؤشراً إلى أن الحل بعيد
وأُوقف بين آب 2020 وأيلول 2021 حوالي 27 شخصاً أطلق قاضي التحقيق السابق فادي صوان ثم البيطار بعضهم. وما بين كفّ يد المحقق العدلي وإصراره على إبقائهم في السجن يدفع هؤلاء الثمن. ومذذاك، دخل هؤلاء في دوامة قضائية بلا نهاية. إذ إن الخطوة الوحيدة التي ستؤدي إلى إطلاق سراحهم هي إصدار القرار الظني، فلا تعود هناك من حجة لاحتجازهم إلا في حال وجود أدلة تدين بعضهم بغير تهمة الإهمال الوظيفي. وفي هذا السياق، نقلَ مقربون من البيطار أنه سيفرج عن القرار هذا الشهر، فيما تؤكّد مصادر قضائية أنه «ليس في إمكان المحقق العدلي إصدار قرار ظني بعدما كُفّت يده بسبب الدعاوى المقدمة ضده، وهذه الدعاوى تنتظر بت الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير القادرة على الاجتماع بسبب فقدانها النصاب القانوني (خمسة أعضاء من 10) ولعدم قدرتها على إصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة). ويتعذر إصدار تعيينات جزئية بسبب الانقسام في مجلس القضاء الأعلى على أسماء القضاة، وإصرار القاضي سهيل عبود على تعيينات لا تحظى بموافقة أعضاء المجلس!