يتحصّن خليل في عرضه على الحكومة تخفيض تلك الغرامات، التي يتجاوز تخفيضها المليار ليرة، خلف 3 نصوص قانونية: الأول المادة 32 من القانون 144/2019 القاضية بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولاها مديرية المالية العامة بنسبة 85%، باستثناء الغرامات التي تستلزم موافقة الحكومة. الثاني هو المادة 3 من القانون 662/2005 التي تفرض موافقة الحكومة في إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة. الثالث هو القانون 257/2022 الذي يحدد تاريخ 31/03/2022 كمهلة أخيرة لتسديد كل الضرائب والرسوم وإعفاء المكلّفين من الغرامات والفوائد المتوجّبة على التأخير في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/03/2022 ضمناً، على أن يتمّ التسديد في حال الموافقة على التخفيض بنسبة 85% ضمن مهلة أقصاها 31 الحالي.
أربعة بنود على جدول أعمال الحكومة لخفض غرامات مستحقة على شركات وأثرياء
صحيح أن الوزير التزم قانونياً بالنص، لكن الصحيح أيضاً أن «روتانا»، على سبيل المثال، ليست شركة معنيّة بالأمن الغذائي ليتم دعمها عن طريق إعفائها من الضرائب. فيما يبدو أن الوزير سها عن أننا في دولة مفلسة، والشحّ في الأموال المخصّصة للاستيراد يهدّد غذاء اللبنانيين، وحياة مرضى السرطان ممن قلّصت السلطة حجم استيراد أدويتهم، وهدد في السابق قطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت، وكذلك توفّر المحروقات. في كل محطّة، يبرهن خليل الذي كان يشغل منصب مدير العمليات في مصرف لبنان أنّه مستمر بالنهج عينه وقوامه: تركّز الثروة بيد القلّة. اتضح ذلك في التركيز على زيادة الضرائب لتغطية النفقات وتوزيع الإعفاءات الضريبية من دون أيّ إصلاحات في مشروع الموازنة. ويتّضح اليوم بعرضه تخفيض ما يمكن أن تحصّله الدولة من أموال من كبار المكلّفين، ممن لم يؤثّر الانهيار عليهم كما الطبقات التي استهدفت الموازنة جيوبها.
لن يكون من الصعب على ورثة رجلَي الأعمال الكويتيين دفع غرامات نقل الميراث، وحتماً حال الشركات الثلاث ليست أسوأ من عامة الناس.
في بلدٍ مفلس، فقدت عملته أكثر من 90% من قيمتها ويعتمد بشكل كلّي على الاستيراد وصناديق المساعدات الخارجية، يطرح وزير التخفيف عن كاهل المتموّلين على حساب الخزينة العامة. وهو سلوك لا يمكن فهمه خارج إطار سوء استعمال السلطة والمحاباة.